قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

صنعاء: أعلن الدكتور محمد السعدي وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني حاجة بلاده إلى نحو 15 مليار دولار للانتقال إلى مرحلة الاستقرار ومن ثم الانطلاق إلى مرحلة البناء وإزالة ما خلفته الأزمة السياسية التي أثرت على كافة قطاعات الاقتصاد اليمني.

وقال السعدي في تصريح له اليوم quot;إن االترتيبات الخاصة بانعقاد اجتماع أصدقاء اليمن في الرياض في شهر مارس القادم قد بدأت، ويتم ذلك بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي، والدول المانحةquot;.

وأضاف أن الحكومة اليمنية تعول كثيراً على هذا الاجتماع، كون الوضع في اليمن محل اهتمام مجلس التعاون ودول الاتحاد الأرووبي والولايات المتحدة وأن هذه الدول أبدت تعاوناً كبيراً، ووعدت بتقديم الدعم اللازم بما يضمن تعافي اليمن سياسيا واقتصاديا وأمنيا.

وكشف عن أن هناك أفكارا يتم تدارسها لإنشاء صندوق لاستيعاب الدعم الخليجي لليمن، وقال بهذا الصدد إن اجتماع أصدقاء اليمن القادم في الرياض سيحدد مسارات الدولة المدنية اليمنية، والدعم التنموي الذي ستتلقاه خلال الفترة المقبلة.

وحول أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة أوضح أنها تتمثل في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين كالمشتقات النفطية والكهرباء والمياه وامتصاص البطالة في أوساط الشباب، والعمل على إزاحة آثار الأزمة بما يضمن تحقيق مطالب الشعب اليمني.

وقدرت تقاريرحكومية خسائر الاقتصاد اليمني جراء الأزمة السياسية القائمة منذ اندلاع الاحتجاجات في فبراير من العام الماضي بنحو 17 مليار دولار، وأكدت أن أعداداً كبيرة من المصانع والمعامل والورش والمحلات التجارية أغلقت أبوابها، وقامت بتسريح عشرات الآلاف من العمال.

ومن جانبهم أكد خبراء متخصصون في الشؤون الاقتصادية والمالية والمصرفية أن الحكومة اليمنية لم تستطع المحافظة على الاستقرار النقدي، وخصوصاً منذ أن تعرضت السوق النقدية اليمنية لبعض الاضطرابات خلال الأيام الأولى لبدء الاحتجاجات، مشيرين إلى أن المالية العامة للدولة تأثرت بارتفاع الدين العام المحلي إلى أكثر من 900 مليار ريال أي بنحو أربعة مليارات دولار.

وأكد الخبراء كذلك أن حجم الاحتياط النقدي لليمن تراجع من 6,9 مليار دولار قبل اندلاع الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام في فبراير الماضي، ليصل إلى 4,7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.