الأمير أندرو

اختطف الأمير أندرو الأضواء الإعلامية في منتدى دافوس الاقتصادي عندما أدلى بتعليقات اعتبرت جارحة في حق منطقة اليورو وخاصة التي تكتوي بنار أزمتها الحالية. وجر الأمير الى نفسه انتقادات شملت التساؤل عن سبب حضوره المنتدى وإقامته على حساب دافع الضرائب البريطاني.

لندن: قيل إن الممنوع مرغوب. وهذا قول ما فتئ بعض كبار أفراد العائلة المالكة البريطانية يثبتون صحته المرة تلو الأخرى بخوضهم في الشؤون السياسية التي يحظرها عليهم دستور التاج البريطاني.

فها هو الأمير أندرو يدلي بدلوه في الأزمة الاقتصادية - السياسية التي تعصف بأوروبا وتهدد بزلزلة منطقة اليورو من أساسها. ققد أعلن أن على الشركات والمؤسسات الأجنبية التوجه للاستثنار في بريطانيا، لأنها جاهزة للأعمال ومتجرها مفتوح على مصراعيه على عكس دول في منطقة اليورو متوقفة عن العمل حاليا. ورغم أنه لم يسم هذه الدول فقد كان واضحا واضحا أنه يشير الى اليونان وجمهورية آيرلندا والبرتغال واسبانيا وايطاليا وحتى فرنسا نفسها.

وكان الأمير يخاطب طائفة من كبار رجال الأعمال والمسؤولين الماليين والسياسيين من مختلف أرجاء الدنيا في حفلة كوكتيل على هامش منتدى دافوس الاقتصادي بسويسرا. ولم يكتف بتصريحه ذاك بل مضى ليقول إن بريطانيا تتمتع بميزة أخرى تتمثل في أن لها الجنيه الاسترليني الذي أصرت على الاحتفاظ به بينما دول القارة الأخرى تبنت عملة ترقد الآن على فراش المرض العضال.

وعلى الفور ارتفعت أصوات غاضبة - بما فيها صحافية بريطانية - تعيب على الأمير تناوله مسألة لا يتضح فيها الخط الفاصل بين الشؤون المالية والسياسية. وقال منتقدون إن ما فعله هو أن يثير تساؤلات مشروعة حول مقر إقامته في شاليه فاخر بأحد أغلى منتجعات التزلج السويسرية. وقالوا إن ما يزيد الطين بلّة هو أن دافع الضرائب البريطاني هو الذي سيسدد فاتورة إقامته المتوقع أن تبلغ نحو 70 ألف دولار على الأقل.

ويذكر أن الأمير أُجبر على التخلي عن مهمته laquo;الرسميةraquo; سفيرا تجاريا لبريطانيا الى العالم السنة الماضية. وتأتى هذا بعدما كشفت صحف التابلويد الشعبية البريطانية صداقة وثيقة له بالملياردير الأميركي جيفري إبشتاين المُدان بالاعتداء الجنسي. لكن السلطات البريطانية سمحت له بأداء laquo;دور صغيرraquo; على هامش منتدى دافوس بفضل مكانته الملكية وخبرته في مجال تنظيم الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية الى بريطانيا.