الحكومة التونسية تقلص من واردات بعض المنتجات والسيارات الفاخرة

تونس: تفيد التسريبات الأولية أن من بين المنتجات التي سيتم الحد من توريدها الموز والتفاح وبعض أنواع السيارات الفاخرة وكذلك العطورات والملابس الجاهزة وعدة منتوجات أخرى استهلاكية غير أساسية سيتم إصدار لائحة تضبطها.

اتخذ هذا الإجراء بناء على ما اقره أقرّ المجلس الوزاري المنعقد مؤخراً بخصوص الميزان التجاري بعض الإجراءات من أبرزها بالخصوص التقليص من توريد بعض المواد المستوردة .

التحرير الاقتصادي

تباينت المواقف وردود الفعل حول هذا الإجراء الذي اعتبره البعض متعارضا مع مبدأ التحرير الاقتصادي الذي إنتهجته تونس منذ أكثر من 15 سنة وخاصة في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي و الالتزام بمبادئ وتوجهات المنظمة العالمية للتجارة من حيث الحرص على تسريع نسق الانفتاح الاقتصادي.

وفي هذا الشأن أكد السيد نجيب بن عياد مستثمر تونسي وصاحب شركة 100 بالمائة موردة ان هذا الإجراء وقائي ومؤقت وسيسهم في تنشيط العملية الإنتاجية من خلال إعطاء الفرصة للمصانع لإنتاج السلع التي توقف استيرادها وبالتالي خلق فرص عمل جديدة وإعادة تشغيل العمال في بعض المصانع التي توقفت عن العمل لكنه إجراء يجب أن ينطلق تدريجيا بالتخفيض من إنتاج بعض المواد دون إيقاف توريدها لان بعض المواد المستوردة والتي اعتادت العائلات على استهلاكها خاصة للأطفال لا تصنع بتونس وليست لدينا مصانع تنتجها بل شركات تستوردها من الخارج وبالأساس لعب الأطفال التي لا نجدها في الأسواق التونسية كذلك بعض الأغذية الضرورية والمكملات الغذائية التي تباع في المحلات العمومية وبعض الصيدليات هذا بالإضافة الى بعض أنواع السيارات التي يقبل عليها المستهلك الذي لديه القدرة على الشراء ويعتبر حقه في التمتع بسيارة فاخرة أمر ضروري وان التجائه إلى شرائها بنفسه من الخارج عبر وسائله الخالصة سيزيد الأمر تعقيدا.

أضاف بن عياد أنه تم خلال سنة 1986 وبناء على ما كان يعيشه الاقتصاد الوطني من وضعية حرجة حيث شهدت تونس في تلك الفترة أحلك فتراتها الاقتصادية إتخاذ إجراء الحد من التوريد والاقتصار على توفير السلع الضرورية لضعف احتياطي البلاد من العملة الأجنبية. والتخفيض من الكميات المواد المستوردة ونجح هذا الإجراء لان الوزارة التجارة وقتها وجدت خطة عمل ممنهجة استطاعت من خلالها إقناع التجار بهذا الإجراء مع احترام التزاماتهم مع المزودين الأجانب مع تسهيل إجراءات التوريد وذلك بهدف مساعدة المنتوجات المحلية من النفاذ إلى الأسواق وإعطائها فرصة اكبر للبيع مقابل المحافظة على العملة الصعبة في البلاد.

وقال ان الشركات الموردة توفر مواطن عمل هامة يجب مراعاتها وعدم المساس بها والتفكير جيدا في ما قد يتسبب فيه هذا الإجراء في صورة منع توريد بعض المنتجات خاصة وان هذا النشاط يعيل عددا هاما من الأسر و أن هذا القرار يتعارض بشكل كبير مع حرية الاستثمار والتصدير والتوريد وعلى الوزارة أن تتفق مع الموردين حول سن قانون يحدد الكميات التي يجب توريدها ولا يمنع بعض الماركات من النفاذ إلى البلاد لان المستهلك التونسي أصبح منفتحا على الأسواق الأجنبية وعلى الماركات العالمية ويفضل اقتنائها لجودتها العالية رغم أسعارها المرتفعة.

ومن جهته أفاد السيد احمد التركي صاحب شركة استيراد لمواد التجميل والعطورات أن هذا الإجراء سيساهم بشكل كبير في تنشيط السوق الموازية وتطور نسبة التهريب والمضاربة في الأسواق خاصة لبعض الغلال التي يقبل عليها المستهلك التونسي وبعض العطورات التي اعتاد على استعمالها وكذلك الشأن بالنسبة للملابس ومواد التجميل وبالتالي فان الوزارة مطالبة بدراسة كل الجوانب القانونية قبل اتخاذ أي إجراء يحد او يخفض من نسب التوريد، لان المستهلك التونسي لا يقبل بغير الجودة بديلا وهو ما يجده في الماركات العالمية والمواد المستهلكة بجميع اصنافها وفي صورة عدم توفرها في أسواقنا بصفة قانونية فانه سيعمد وبدون تفكير إلى اقتنائها من الأسواق الموازية مما سيساهم في تنشيط التهريب واقتناء مواد لا احد يعرف أصل صنعها وإنتاجها ومدة صلاحيتها التي عادة ما تكون منتهية.