القاهرة: أعلنت وزارة المالية بالجمهورية المصرية عن الانتهاء من الإجراءات التنفيذية لتفعيل الدفعة الثانية والمقدرة بـ500 مليون دولار من الوديعة القطرية، بحسب ما ذكره موقع التلفزيون المصري الرسمي.
وتأتي هذه الإجراءات كخطوة تمهيدية بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري بإنتظار ضخ الدفعة الثانية من الوديعة القطرية التي تبلغ قيمتها ملياري دولار.
وتأتي هذه الوديعة في الوقت الذي تعمل به حكومة هشام قنديل بشكل كبير ومركز على الجانب الاقتصادي للبلاد، حيث عقد الفريق الاقتصادي بالحكومة المصرية في وقت سابق اجتماعه الأول لبحث سبل معالجة التحديات الاقتصادية التي تعاني منها مصر، وفي مقدمتها كيفية مواجهة عجز الموازنة العامة للدولة.
وجاء الإعلان عن الوديعة القطرية لصالح مصر، في أعقاب زيارة قام بها أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى القاهرة في شهر أغسطس/ آب الماضي، التقى خلالها مع الرئيس المصري محمد مرسي.
هذا وكان الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري قد ارتفع ليصل إلى 15.127 مليار دولار بعد وصول الدفعة الأولى من الوديعة القطرية البالغة ملياري دولار، وذلك بعد هبوط هذه المعدلات إلى 14.42 مليار دولار خلال العام الماضي وأحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.
ويذكر أن الشريحة الأولى البالغة 500 مليون دولار وصلت إلى حساب وزارة المالية في البنك المركزي المصري في شهر أغسطس/ آب الماضي.