الدوحة: أعلن المستشار على المري، النائب العام لدولة قطر، أن بلاده قررت منح مصر 10 ملايين دولار لدعمها ومساعدتها على استرداد أموالها المنهوبة.

جاء ذلك، في تصريح صحافي أدلى به المري، اليوم، عقب لقائه في القاهرة نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية. والتقى المري العربي في إطار استئناف المشاورات بين الجامعة العربية ودولة قطر، في ضوء ما تم الاتفاق عليه في quot;المنتدى العربي الأول لاسترداد الأموال المنهوبة في دول الربيع العربيquot; الذي عقد في الدوحة في سبتمبر/ أيلول الماضي.

تناول اللقاء بحث مبادرة الأمين العام لطرح آلية لاسترداد الأموال المنهوبة في إطار جامعة الدول العربية. الجدير بالذكر، أنه بناء على طلب مصر فإن هذا الموضوع سيتم طرحه في الاجتماع المزمع عقده بين وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية الدول العربية في منتصف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ولا يوجد رقم محدد حول حجم الأموال التي هربها رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك للخارج، لكن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان المصري) قدرت في تقرير أصدرته في سبتمبر/ أيلول الماضي هذه الأموال بما يصل إلى 134 مليار دولار أميركي.

خلال الشهر نفسه على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، صرح الرئيس المصري محمد مرسي بأن الأموال التي هرّبها النظام السابق إلى خارج البلاد quot;تساوي ثلاثة أضعاف ميزانية مصر في ثلاثين عامًاquot;.