الغزو الاميركي الكامل لإيران ومحاولة احتلالها ونزع سلاحها سيكلف الاقتصاد العالمي ما يقرب من 2 تريليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى وحدها، وفقاً لتقرير خاص صادر عن اتحاد العلماء الأميركيين (FAS).

إعداد لميس فرحات:غزو ونزع سلاح إيران يعني أن واشنطن ستفرض حصاراً بحرياً وحظر طيران ضد الجمهورية الإسلامية، كما يتطلب أعداداً كبيرة من القوات الأميركية على أرض الواقع داخل إيران من أجل تدمير القواعد العسكرية والنووية ومنشآت الطاقة في البلاد، وفقاً للتقرير.الدراسة الخاصة بعنوان quot;العقوبات، الضربات العسكرية، والإجراءات المحتملة الأخرى ضد إيرانquot; هي خلاصة لنتائج تسعة خبراء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، والذين يتعاونون مع مجموعة واسعة من الشركات الاستشارية الخاصة، وبنوك الاستثمار، ومؤسسات الفكر والرأي والجامعات.
عمل هؤلاء على دراسة صافي التكلفة الاقتصادية العالمية (أو الفائدة) اعتماداً على ستة خيارات افتراضية تقدمها سياسة الولايات المتحدة بشأن إيران. وتشمل السيناريوهات الصراع العسكري، والعقوبات وغيرها من الإجراءات المحتملة ضد ايران، بما في ذلك خيار جديد بعنوان quot;خفض التصعيدquot; الذي يقول التقرير ان من شأنه أن يؤدي إلى زيادة صافية على النظام المالي العالمي.ويقدم التقرير مجموعة من التقديرات على المستوى المنخفض، المتوسط والمرتفع من حيث التكلفة بالنسبة إلى السيناريوهات الستة الواردة في التقرير، وكلفة كل منها على الأسواق المالية العالمية مثل رفع أسعار النفط، الإنفاق على الأمن العسكري، الأضرار الناجمة عن الصراع، التكاليف العسكرية والنفقات الأخرى لتوفير الأمن، تدمير البنية التحتية الناجمة عن الحرب والتكاليف الاقتصادية العالمية الأخرى. وتمثّل جميع الأرقام الأشهر الثلاثة الأولى بعد أن تقوم الولايات المتحدة باتخاذ الخطوة الأولى نحو الصراع.
وليس من المستغرب أن يوصي التقرير باتباع النهج الدبلوماسي، وهو سيكون إحدى الطرق الأقل كلفة لحل القضية. أما إذا اتبعت الولايات المتحدة سياسة العزل والحصار لصناعة النفط الإيرانية، فستكون التكلفة 325 مليار دولار. ويقدَّر الخيار الأقل تكلفة بنحو 60 مليار دولار، هو خيار quot;التهدئةquot; باتخاذ الولايات المتحدة quot;خطوات تظهر أنها مستعدة لتقديم التنازلاتquot;. وقال تشارلز بلير وجانسون مارك، في تقريرهما إن quot;تداعيات أي هجوم أميركي على إيران ستكون خطيرة ولن تقتصر على الأضرار المباشرة التي ستضرب ايران وبنيتها التحتية، بل ستتعداها إلى نتائج أقسىquot;. وفقاً للخبراء، ستؤدي الضربة العسكرية الأميركية الشاملة ضد إيران إلى خسارة صافية للاقتصاد العالمي قد تبلغ قيمتها نحو 1.1 تريليون دولار. وتشمل هذه الحملة استهداف المنشآت النووية الاسلامية، والدفاعات الجوية والرادارات والقيادة الجوية ومرافق المراقبة وكذلك القواعد العسكرية الإيرانية الرئيسة وفيلق الحرس الثوري الإيراني والبحرية والجيش والقوات الجوية.
هذه الضربات العسكرية ستؤدي إلى ضربات أخرى من الجانب الايراني، انتقاماً للهجوم الاميركي، وستؤدي إلى تراجع الاقتصاد العالمي نحو 713 مليار دولار، وفقاً للتقرير. بعيداً عن الخطوات العسكرية، فإن الحصار المالي الكامل ضد إيران، سوف يكلف النظام المالي العالمي 325 مليار دولار تقريباً. كما أن سياسة quot;القطع الكاملquot; ضد الاقتصاد الايراني تستتبع حظر جميع الاستثمارات في قطاع الطاقة الإيراني من قبل أعضاء المجتمع الدولي، والحد من صادرات المنتجات النفطية المكررة مثل البنزين والغاز الطبيعي وغيرها. وذكر التقرير أن الولايات المتحدة ستضطر إلى نشر قواتها العسكرية في الخليج العربي لمنع جميع quot;الشحنات غير المصرح بهاquot; من وإلى إيران، ومن أجل حماية الشحنات التي تمر عبر مضيق هرمز الاستراتيجي.
وفرضت وزارة الخزانة الاميركية عقوبات اقتصادية ومالية على ايران تعتبر الأصعب في التاريخ المعاصر، لأنها تعوق بشدة حصول ايران على عائدات من النقد الأجنبي المودعة في حسابات في الخارج. وقد نفذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أيضاً أربع جولات من العقوبات على طهران، فيما فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على شراء النفط الإيراني في يوليو/ تموز الماضي. يشار إلى أن صادرات النفط الإيرانية انخفضت إلى أقل من نصف ما كانت عليه في العام الماضي، كما تستمر العملة الايرانية الوطنية (الريال) بالانهيار بعد أن انخفضت قيمتها بنسبة تصل إلى 80 في المئة.

العقوبات، والضربات العسكرية، وغيرها من الإجراءات المحتملة الأخرى ضد إيرانquot; تنتهي بالخيار السادس والأخير في سيناريوهات خيارات الولايات المتحدة، وهو quot;التخفيف من حدة التصعيدquot; التي من شأنها أن تؤدي إلى ربح صاف في الميزان المالي العالمي. الخفض من حدة التصعيد يعني أن واشنطن ستتخذ نهجاً جديداً لتظهر أن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم التنازلات في أي مفاوضات مع إيران. ويقول التقرير إن هذه السياسة quot;تعني أن الولايات المتحدة سوف تقلص وجودها العسكري في الخليج العربي، وتمنح استثناءات للبلدان التي ما زالت تستورد النفط الإيراني الخام، وتعلق العقوبات التي أقرت موقتاً على البنوك بشأن الدخول في صفقات مع شركة النفط الوطنية الإيرانية. في حال انتهجت واشنطن هذه الاستراتيجية، فإن الفائدة التي ستعود على النظام المالي العالمي ستبلغ 57 مليار دولار من الربح الصافي خلال الأشهر الثلاثة الأولى فقط.