بروكسل: أشار برنامج كشفت المفوضية الأورويبة النقاب عنه امس الأربعاء إلى انه يتعين على الدول الأعضاء بالتكتل ضمان ان الشباب الأوروبي لن يبقى عاطلا أو بلا تعليم لأكثر من أربعة أشهر . غير ان تكلفة التصدي لبطالة الشباب تقع بشكل كبير على عاتق الدول حسبما قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون العمل لازلو اندور، مضيفا ان ' ثمن عدم القيام بذلك سوف يكون كارثيا '. وعرضت المفوضية تقديم أموال من الصندوق الاجتماعي الأوروبي الذي يركز على مشاريع التوظيف لدعم بنود البرنامج .''


وقال اندور إن نحو 5.5 مليون شاب أوروبي عاطل - بمعدل أكثر من واحد من كل خمسة - لا يستطيع العثور على عمل، مضيفا ان الأرقام في اليونان واسبانيا المتعثرتان هي واحد كل اثنين . وتابع ان ما مجموعه 7.5 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 15- 24 لا يعملون ولا يدرسون أو يتدربون . وقال اندور 'من الواضح ان أزمة منطقة اليورو ترفع معدل البطالة وجيل الشباب هو الأكثر تضررا . من الواضح ان هذا الوضع غير مقبول ويتعين ان نتحرك'. واقترحت المفوضية تطبيق ضمان شبابي مبني على نظام معمول به في النمسا وفنلندا يجرى تفعيله ' للشباب خلال أربعة أشهر من ترك التعليم الرسمي أو عندما يصبحون عاطلين'.'''


كما اقترحت وضع خطوط عريضة من أجل التدريب، وشجعت اعداد برامج التدريب في مقر الشركات وكذا الاعلان عن مبادرة للشباب الاوروبي للعثور فرص عمل في دول اخرى أعضاء بالاتحاد الأوروبي. غير ان كافة مقترحات المفوضية ليست ملزمة للدول الأعضاء، التي أكدت على أهمية مكافحة بطالة الشباب في قمة حزيران/يونيو الماضي الخاصة بإيجاد فرص عمل للشباب.'