التبادل التجاري بين الإمارات والاتحاد الأوروبي لم يتأثر بأزمة اليورو

أكد خبراء أن التبادل التجاري بين الامارات ودول الاتحاد الأوروبي لم يتأثر بأزمة اليورو، وان دول الخليج النفطية تمتلك أقوى الصناديق السيادية في العالم ما يجعلها في منآى عن أية تداعيات محتملة ولاسيما أن ما يعاني منه الاتحاد الاوروبي هو أزمة ديون عامة وقلة سيولة مصرفية، وان حجم التبادل مع الدول المتعثرة لا يشكل اكثر من 6% من اجمالي التجارة مع الاتحاد الأوروبي. بينما اشارت دراسة صادرة عن وزارة التجارة الخارجية إلى ان قيمة التبادل حققت نمو 24% السنة الفائتة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2010 كما احتلت الامارات المركز العاشر بين أكبر أسواق الصادرات الأوروبية.

اما قيمة واردات وسائل النقل والمعدات فقدرت بحوالى 58 .16 مليار يورو في العام الماضي. جميس فينيل خبير اقتصادي في المركز المالي قال لإيلاف :quot; ان نوعية المواد المصدرة والمستوردة بين الامارات ودول الاتحاد الأوروبي تجعل التبادل التجاري في حالة نمو دائم وهي لم تتأثر بطبيعة أزمة اليورو quot; مشيرا الى ان الامارات احتلت المركز السابع عشر بين أكبر الشركاء التجاريين لدول الاتحاد الأوروبي في السنة الفائتة quot;.

واكد ان النفط ومشتقاته يشكل جوهر هذه الصادرات بينما تستورد الامارات المعدات الثقيلة ولا سيما انها تشهد نموا عمرانيا يتطلب بنى تحتية متطورة، مضيفا ان هذا التبادل quot;يتم مع الدول الصناعية القوية في الاتحاد الاوروبي مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبلجيكاquot; مستشهدا بدراسة صادرة عن وزارة التجارة التي تشير الى ان 85% من هذا التبادل يتم مع هذه الدول وهي حققت نموا تجاوز 24% .

وحول مدى تأثر الدول الخليجية بتداعيات أزمة اليورو، قال : quot;هناك عدة اسباب تجعل هذه الدول في مأمن من ذلك أولها ان هذه الدول بمعظمها نفطية وتعتمد في صادراتها على البترول وقد شهدت اسعار النفط ارتفاعا كبيرا بلغ 40% حيث بلغ سعر النفط حسب اوبك نحو 109.5 دولارات للبرميل عام 2011 في حين ان متوسط سعره كان 79,5 دولارا عام 2010.أما السبب الثاني وهو ان معظم التبادل التجاري بين الامارات و الاتحاد الاوروبي يتمحور مع دول المركز الاوروبي القوي كألمانيا وبريطانيا وبلجيكا وفرنسا في حين ان حجم التبادل بين الامارات والدول الاوروبية الضعيفة كاليونان والبرتغال وإسبانيا لا يشكل اكثر من 6% من اجمالي تجارة الدولة مع الاتحاد الأوروبيquot;.

وبالعودة الى الدراسة التي أعدها عبد الحميد رضوان المستشار الاقتصادي في وزارة التجارة الاماراتية والتي استندت إلى بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك فإن الاقتصاد الإماراتي استطاع أن يتعافى من الآثار الاقتصادية للازمة المالية العالمية والدخول لمنحنى النمو الإيجابي قطاع التجارة الخارجية الذي حقق نمواً بنسبة 14% في عام 2010 مقارنة بمعدل نمو سلبي 16% في عام 2009
وبحسب التقرير فقد نمت قيمة التجارة بين الإمارات والاتحاد الأوروبي بحوالى 24% في العام الماضي لتصل إلى 38 .41 مليار يورو (84 .195 مليار درهم) في العام الماضي، مقابل 52 .33 مليار يورو (62 .158) في 2010 .وفي ما يتعلق بالتبادل التجاري مع مجموعة الدول الأوروبية الثلاث ذات الصلة المباشرة بالأزمة (البرتغال وايرلندا واسبانيا).

وحقق التبادل التجاري معها معدل نمو 35% خاصة في القطاع التصديري الذي حقق معدل نمو 84%. وأضافت الدراسة أن إجمالي التجارة الخارجية مع تلك الدول بلغ 6 مليارات درهم بما يوازي فقط 5٫8% من إجمالي تجارة الدولة مع الاتحاد الأوروبي، في حين بلغ نمو التبادل التجاري مع اليونان 7% .

وللتعليق على تلك المعطيات اكد المحلل الاقتصادي محمد عثمان لإيلاف :quot; ان اقتصاد الامارات بامكانه تجاوز كافة التحديات على الرغم من المخاطر التي تحيط بالاقتصاد العالمي quot; معتبرا ان هناك عوامل قوة اساسية تمنحه الثبات أهمها وجود موارد نفطية غزيرة، ووجود سيولة مالية عامة عالية مؤكدا ان البنوك الاماراتية ذات ملاءة مالية مرتفعة مشيرا الى quot;ان جهاز أبو ظبي للاستثمار (أديا) تصدر قائمة أكبر الصناديق السيادية في العالم إذ يصل حجمه إلى 627 مليار دولارquot;.

واعتبر عثمان ان الامر ينسحب ايضا على كافة الدول الخليجية الاخرى حيث أكد التقرير الصادر عن معهد صناديق الثروة السيادية الذي يتخذ من واشنطن مقراً لهأن السعودية استطاعت الانتقال إلى المركز الرابع عالمياً إذ وصلت موجودات صندوق quot;سماquot; إلى نحو 533 مليار دولار.

وحول ماهية الصناديق السيادية وآلية عملها قال :quot; هي صناديق تؤسسها الحكومات لتوفير واستثمار فوائضها المالية، ومن شأنها ان تمتص آثار الأزمات الاقتصادية في دولها وذلك عبر دعم البنوك المتعثرة مثلا وضخ المشاريع الاستثمارية بما يحافظ على ثبات الاسواق المالية quot; الجدير ذكره ان صناديق الثروة السيادية في الإمارات استأثرت بأربعة مراكز في لائحة أكبر 20 صندوقا ثروة سيادية في العالم والتي أصدرها المعهد مؤخراً وبأصول إجمالية بلغت 2 .803 مليارات دولار، حيث جاءت مؤسسة دبي للاستثمار في المرتبة 14 وتقدر ثروتها بنحو 70 مليار دولار.

وحلت مؤسسة الاستثمارات البترولية الدولية ldquo;إيبيكrdquo; في أبوظبي في المرتبة 17 بثروة تقدر بنحو 58 مليار دولار، أما شركة مبادلة للتنمية ومقرها أبوظبي فقد جاءت في المرتبة 19 بحجم ثروة وصل إلى 2 .48 مليار دولار.