يدلي اليونانيون اليوم الأحد بأصواتهم في ثاني انتخابات تشريعية ستحدد مستقبل بلدهم في منطقة اليورو وترجح استطلاعات الرأي تعادل اليمين المؤيد للاجراءات التقشفية واليسار المعارض لها فيها.

آثينا: فتحت مراكز الاقتراع ابوابها في اليونان اليوم الاحد لثاني انتخابات تشريعية ستحدد مستقبل هذا البلد في منطقة اليورو وترجح استطلاعات الرأي تعادل اليمين المؤيد للاجراءات التقشفية واليسار المعارض لها فيها. ودعي حوالي 9.9 ملايين ناخب مسجلين الى الاقتراع في هذه الانتخابات التي تجري من الساعة 4:00 تغ الى الساعة16:00 تغ.

وتشير استطلاعات الرأي الاخيرة التي سمح بنشر نتائجها منذ 15 يومًا الى تعادل حزب الديموقراطية الجديدة المحافظ الذي يتزعمه انطونيس ساماراس وتحالف اليسار الراديكالي (سيريزا) بقيادة الكسيس تسيبراس.

وينوي ساماراس (61 عامًا) مواصلة الطريق الذي رسمه الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل انقاذ مالي للبلاد بقروض بقيمة 240 مليار يورو منذ 2010 وشطب 107 مليارات من الديون. لكنه يرغب في اعادة التفاوض حول تفاصيل هذا المسار للعودة الى النمو.

اما تسيبراس فيأمل في تبني برنامج يركز على اعادة تأميم الموارد واعادة توزيعها، بدلاً من برنامج الاصلاح الذي اقره البرلمان في شباط (فبراير). الا انه كما حدث في الانتخابات السابقة التي جرت في السادس من ايار (مايو) وتحولت الى تصويت لمعاقبة الاحزاب الكبرى المؤيدة للاصلاح، يتوقع الا يحقق أي من الحزبين اغلبية مطلقة.

وسيستفيد الحزب الذي يحصل على اكبر عدد من الاصوات من القانون الانتخابي الذي يمنحه مكافأة من خمسين نائبًا (من اصل 300 في البرلمان) وسيحاول اعتبارًا من الاثنين تشكيل تحالفات ليحكم. واذا فشل تنتقل الولاية الى الاحزاب التالية لعشرة ايام من المشاورات قبل القمة الاوروبية الحاسمة في 28 حزيران/يونيو.

ويطالب الشركاء الاوروبيون لليونان بأن تلتزم بتعهداتها المتعلقة بالخطة التقشفية. وفي حال لم يتم ذلك، يمكن أن تنقها الاموال ويكون احتياطها المالي قد نفد في نهاية تموز/يوليو، وتدفع بذلك الى مغادرة مجموعة اليورو.

وحثت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل الناخبين اليونانيين على اختيار قادة يتمسكون بتطبيق معايير التقشف التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وجاء حديث ميركل قبيل الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية.

وقالت ميركل إنه ليس بإمكان الأوروبيين أن يتعهدوا بأشياء معينة ثم يتنكرون بعد ذلك، في إشارة على ما يبدو إلى موافقة الحكومة اليونانية السابقة على إجراءات التقشف مقابل حزمة انقاذ مالي مقدمة من الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن الجولة السابقة من الانتخابات، التي عقدت في 6 مايو (أيار)،أسفرت عن برلمان معلق، حيث لم يستطع أي من الأحزاب الرئيسية تشكيل الحكومة بمفرده، كما فشلت محاولات جميع الأحزاب في التوصل إلى إتفاق مع أحزاب أخرى لتشكيل حكومة ائتلافية.

ومن أهم رهانات هذه الانتخابات، نتيجة حزب النازيين الجدد quot;الفجر الذهبيquot; الذين فاجأوا الجميع بحصولهم على 21 مقعدًا من اصل 300 في الانتخابات السابقة في مطلع ايار/مايو.

ويواجه الاقتصاد اليوناني ازمة خانقة ويشهد انكماشا متفاقمًا منذ 2008 تسبب بارتفاع البطالة الى 22,6 في المئة في الفصل الاول من العام الجاري. وتفيد استطلاعات الرأي اليونانية أن هذا الحزب القومي المتشدد سيبقى في البرلمان.