دبي: أعلنت دولة الامارات ان علاقتها التجارية مع دول الاتحاد الأوروبي شهدت نموا كبيرا خلال السنوات الماضية، داعية في الوقت نفسه الى 'إزالة العقبات التي فرضتها دول أوروبية على التطور التجاري بين الجانبين'، ومشيرة الى انها 'قد تتخذ إجراءات لحماية منتجاتها'. وقال وزير الاقتصاد الاماراتي سلطان المنصوري إن حجم التبادل التجاري بين الجانبين بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 74.4 مليار درهم إماراتي، وبلغ في العام الماضي 146.8 مليار درهم، في حين كان حجم التبادل التجاري في عام 2007 اقل من 111.6 مليار درهم.


وقالت وزارة الاقتصاد في بيان امس الاول إن وزير الاقتصاد الاماراتي اجتمع مؤخرا مع سفراء الاتحاد الأوروبي، مؤكدا على أهمية تعزيز التبادل والتعاون التجاري بين الطرفين، وضرورة الاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة بينهما. ونقل البيان عن الوزير الاماراتي دعوته 'إلى إزالة العقبات التي تؤثر على إنسيابية عمليات التبادل التجاري بين الطرفين والسعي إلى تطويرها بشكل دائم بما يمتن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي'، مشيرا الى أن 'الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل بروكسل والمتعلقة بفرض رسوم على منتجات إماراتية، والتي سبقها أيضا فرض رسوم مشابهة على منتجات البلاستيك، وفرض ضريبة (كربون) على شركات الطيران الاماراتية لاتصب في صالح تطوير العلاقات التجارية المستقبلية بين الطرفين'. وذكر البيان ان المسئول الاماراتي طالب 'بالتنسيق والعمل على تعديل هذه الإجراءات حتى لايتم أيضا اتخاذ إجراءات من قبل الإمارات لحماية منتجاتها بالمقابل، والذي من شأنه أن يضع بعض العراقيل أمام تطور العلاقات التجارية بين الطرفين'. 'وقال 'لابد هنا من التذكير بأن شركات الطيران الاماراتية تمتلك إدراكا واسعا وعميقا بالقضايا المناخية المتنوعة، وتتبنى تطبيق التقنيات الصديقة للبيئة بدرجة كبيرة، والذي تتفوق من خلاله على الكثير من أساطيل الطيران الأوروبية، والتي تعمل في هذا المجال منذ زمن طويل'.


وذكر المنصوري أن 'سياسة الإمارات الاقتصادية المقبلة تقوم على تطوير أربعة قطاعات أساسية وهي السياحة والصناعة والتجارة، إضافة إلى الاهتمام بالابتكار، والذي يعد الأساس للتنمية الاقتصادية والانتقال إلى الاقتصاد القائم على المعرفة'. وأضاف في الاجتماع الذي حضره 18 سفيرا 'إن القطاعات التي سوف يتم التركيز عليها تعتبر مقومات أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، والتي تعزز من المكانة الاقتصادية للإمارات على المدى الطويل، ومنها قطاع السياحة حيث أن الإمارات تمتلك البنية التحتية التي تؤهلها لتتبوأ مكانة مرموقة على خارطة السياحة العالمية'. وأشار الى أن تطوير الصناعة يأتي أيضا من ضمن أولويات الاقتصاد الإماراتي الذي يسعى إلى تعزيزها، حيث أن الإمارات أصبحت تلعب دورا مهما على الساحة الإقليمية والدولية في مجال الصناعات البتروكيماوية، ولاسيما أنها تمتلك شركات كبرى تعمل على إنتاج هذه المواد وتصديرها إلى كثير من دول العالم، كما قال إن الإمارات لديها مكانة مميزة في صناعة الألمنيوم والصلب والحديد، ولديها أيضا مقومات صناعة قطع غيار السيارات، ولفت إلى أهمية تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال تطوير هذه الصناعات.