تتحاشى مؤسسات التسليف الدولية إقحام السياسة في تقييم القروض، لكن مصر أضحت لغزًا محيرًا بالنسبة لهم. فمرسي، الذي نال ثناءً دوليًا على دوره في تهدئة غزة، أقلق مؤسسات الإقراض بإعلانه الدستوري وتفويضه الجيش اعتقال مدنيين.

تمضي الولايات المتحدة وائتلاف من المؤسسات المالية الدولية قدمًا في منح مصر وبلدان عربية أخرى مجاورة قروضًا بمليارات الدولارات، بالرغم من الاضطرابات السياسية التي تشهدها المنطقة، مصحوبة بأعمال عنف في بعض الأحيان، وذلك بأمل تجنيب هذه البلدان انهيارًا اقتصاديًا يشيع مزيدًا من انعدام الاستقرار.
ويرى مراقبون أن مخاطر هذا التحرك تبدت بصورة ساطعة في الاشتباكات بين مناوئي ومؤيدي الرئيس محمد مرسي، الذي يتعين أن تكسب ادارته ثقة الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وجهات أخرى، من خلال تنفيذ ما التزم به مقابل دعم مالي دولي.

اللغز والثناء

يعترف دبلوماسيون ومسؤولون، شاركوا في اعداد برنامج صندوق النقد الدولي، بأنهم يتعاملون مع وضع لا يمكن التنبؤ بمآلاته. وبالرغم من أن مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تتجنب رسميًا، على ما يُفترض، اقحام السياسة في تقييم القروض والمشروعات، إلا أن الأوضاع في بلدان الربيع العربي متفجرة، بعد انتفاضات انجبت حركات شعبية ديمقراطية، لاقت ترحيب الولايات المتحدة، لكنها عززت مواقع احزاب اسلامية، وأدت إلى حصول حوادث أليمة، مثل الهجوم على القنصلية الاميركية في طرابلس في ايلول (سبتمبر) الماضي.
وتبقى مصر بصفة خاصة لغزًا محيرًا. فمرسي يسعى إلى اتخاذ موقف معتدل دوليًا، مع استمراره في التحالف مع جماعة الاخوان المسلمين التي كان ينتسب اليها. وهو نال خلال الاسابيع الثلاثة الماضية ثناءً دوليًا على دوره في اتفاق التهدئة بين اسرائيل وحماس، لكنه أقلق مؤسسات الإقراض باعلانه الدستوري الذي يحصن قراراته ضد القضاء، وبلجوئه إلى الجيش لضبط الشارع، بما في ذلك اعتقال المدنيين، قبل الاستفتاء على مسودة الدستور.

تغييرات جذرية

كان صندوق النقد الدولي يأمل بالتحرك قدمًا هذا الاسبوع في اقرار قرض قيمته 4.8 مليارات دولار لمصر، هي بحاجة ماسة اليه بسبب هبوط احتياطيها من العملات الاجنبية وهروب رؤوس الأموال الأجنبية من البلد.
ولا يستعبد محللون الآن أن يتأخر منح هذه القرض، بعدما تراجع مرسي عن زيادة الضرائب التي كان الصندوق يتوقعها من اجل خفض العجز في ميزانية الدولة.
وتساءل عدنان مزاري، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن كانت القيادة المصرية مستعدة للتغيير. ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مزاري قوله: quot;إن النماذج السابقة لم تعد مجدية، وعلى هذه البلدان أن تجري تغييرات جذرية، ويعني ذلك ألا تُستثنى قطاعات لصالح أصحاب النفوذ، ويعني أن لا تقدم المصارف خدمات خاصة، وربما كان علينا أن نضغط بقوة أكبرquot;.

الاعتماد على الدعم

تناول البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مشاكل المنطقة العربية باستفاضة في دراساتهما، بما في ذلك صادرات المنطقة غير النفطية التي تقل عما تصدره سويسرا، وانعدام فرص العمل للشباب، والاقتصادات المغلقة الخاضعة لسيطرة الدولة، حيث يوزع الحكام عطاياهم على حلفائهم المفضلين.
وبسبب اعتماد زعماء مثل الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك على دعم اسعار المواد الغذائية والمحروقات للتعويض عن انسداد الآفاق الاقتصادية بوجه الفقراء والطبقات الوسطى، يتعين على حكومات هذه البلدان أن تمول دعمًا لم تعد الخزينة قادرة على تحمل اعبائه، والمجازفة بإثارة ردود افعال سياسية إذا خُفض أو أُلغي هذا الدعم. فقد هزت محاولات الحكومة رفع الدعم عن سعر المحروقات في الأردن أخيرًا أسس النظام الملكي المعروف باستقراره في هذا البلد.
وكان من المجدي القيام بتحرك لتوجيه المنطقة نحو سياسات اقتصادية أكثر انفتاحًا، فبُحث هذا الأمر منذ سقوط نظامي تونس ومصر السابقين قبل نحو عامين، كما بحثت الضغوط التي تعرضت لها حكومات الاردن والمغرب وغيرها من أجل التغيير.
يتخذ هذا التحرك الآن شكل ائتلاف عريض يضم الولايات المتحدة ودولًا اوروبية والبنك الاوروبي للاعمار والانماء وبنك التنمية الافريقي واطرافًا أخرى، في محاولة هدفها التأكد من أن القادة الجدد لن يستنسخوا اقتصاد المحسوبية نفسه، لكن بوجوه جديدة ومحاسيب جدد.

شروط صارمة

من المتوقع أن يأتي قرض صندوق النقد الدولي لمصر مربوطًا بشروط صارمة، بينها اجراء تخفيض حاد في أموال الدعم. وتتركز جهود البنك الدولي في تونس على قضايا تتقاطع عندها السياسة مع الاقتصاد، مثل حرية التنظيم والشفافية في انفاق المال العام.
كما يدرس البنك الدولي طلب قرض قيمته مليارا دولار، قدمته مصر لدعم الادارة الاقتصادية على نحو مماثل لمجهود البنك في تونس.
ويتولى البنك الاوروبي للاعمار والانماء، الذي أُنشئ بعد سقوط جدار برلين لتحفيز الانتقال الاقتصادي في اوروبا الشرقية، تمويل مشاريع تنموية لدعم الاستثمارات الصغيرة في المغرب وتمويل بناء محطة كهرباء في الاردن.
ومن المتوقع أن تبلغ استثمارات البنك نحو ثلاثة مليارات دولار سنويًا في مصر والمغرب والاردن وتونس، بحلول العام 2015.

تعهدات نهضوية

يتضمن برنامج مرسي النهضوي تعهدات بزيادة مساهمة القطاع الخاص في الانتاج الاقتصادي، واستدراج رؤوس الأموال الأجنبية وتحديد دور الدولة. لكن محللين مصريين مثل رشاد عبدو يشكون في برنامج مرسي، ويرون أنه يراكم ديون صندوق النقد الدولي وغيرها من الديون الأخرى على مصر، من دون خطة واضحة طويلة الأمد. فالبرنامج، بحسب عبدو، لا يوفر إلا حلولًا قصيرة الأمد.
لكن المسؤولين الاميركيين وغيرهم من المشاركين في المفاوضات مع حكومة مرسي يستخدمون مفردات مثل البرغماتية في وصف نظرة المصريين إلى السياسة الاقتصادية، مدركين الحاجة إلى مساعدات دولية لتحقيق الاستقرار. كما يبدون مستعدين عمومًا لتنفيذ الشروط التي تفرض عليهم. ويعتبر هذا تغيرًا بالمقارنة مع الموقف قبل عام، عندما رفض المجلس العسكري الحاكم وقتذاك مساعدة صندوق النقد الدولي.
ويتسم دعم الولايات المتحدة اكبر المساهمين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بأهمية حاسمة. وتخطط ادارة اوباما بصورة منفصلة لشطب مليار دولار من ديون مصر.

آن الأوان

كانت عقود من العمل الدبلوماسي ومليارات الدولارات من المساعدات الخارجية وُظفت في مجهود هدفه اقناع نظام مبارك بمكافحة الفساد وانهاء الامتيازات الاقتصادية وتوزيع العطايا على المحاسيب، من اجل البقاء في السلطة، وبتحقيق الانفتاح الاقتصادي.
أتت النتائج متناقضة على نحو لافت. فبالرغم من أن مرسي ما زال شخصية مجهولة، إلا أن بعض المسؤولين الأجانب يعتقدون أن الآن هو الوقت الأنسب لأن تمارس المساعدات الخارجية أقصى درجات التأثير.
ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مانويلا فيرو، مديرة البنك الدولي للتخفيف من الفقر والادارة الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، قولها إن البنك كان quot;يدرك المخاطر المرتبطة بثورات الربيع العربي، لكن هذه الثورات أتاحت ايضا فرصًا ايجابية للعمل على إدارة الحكم والمحاسبة، وغيرها من المجالات التي كان الحكام المخلوعون يمنعون الاقتراب منهاquot;.