تونس: استقرت نسبة التضخم في تونس وفق نتائج العام المنصرم في حدود 3.5 %، بينما تفاقم العجز التجاري ليبلغ 5.7 مليار دولار، وتعدت نسبة تغطية الصادرات للواردات 74.5 %.

وعزت وزارة التجارة التونسية في معرض تقديمها لأبرز ملامح الأداء التجاري للبلاد في العام الماضي العجز التجاري إلى تراجع صادرات المواد الأولية، التي شملت أساسًا الفوسفات بنسبة 48.1 %، وقطاع الطاقة بنسبة 20.2 %، إلى جانب ارتفاع أسعار استيراد المواد الغذائية بـ 42.8 %.

وأكدت أن التهريب والتصدير العشوائي هما السببان الرئيسان في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في الأسواق المحلية وتدهور القدرة الشرائية للمواطن التونسي. وأوضحت أن الدولة ستخصص اعتمادات ضخمة لدعم المواد الاستهلاكية، ينتظر أن تتعدى هذا العام مليار دولار.