تونس: تراجع نمو الاستثمار الخارجي في تونس خلال العام الماضي بنسبة 29.2 في المئة مقارنة بعام 2010 نتيجة تدهور مناخ الأعمال بعد الثورة.
واكد المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي التونسي نور الدين زكري هنا اليوم ان قيمة الاستثمارات الخارجية تراجعت من 2417 مليون دينار تونسي سنة 2010 قبل الثورة الى 1711 مليون دينار تونسي عام 2011.
واوضح زكري في مؤتمر صحافي ان نسب التراجع في حجم الاستثمارات تراوحت بين 19.3 في المئة في قطاع الطاقة و42.4 في المئة في قطاع الصناعات و83.3 في المئة في قطاع السياحة مقابل نمو بنسبة 11.5 في المئة للاستثمارات الأجنبية الموجهة لقطاع الخدمات سنة 2011 مقارنة بعام 2010.
وعزا هذا التراجع الى تجميد برنامج الخصخصة وتدهور مناخ الأعمال بسبب الاضرابات والاعتصامات العشوائية والانفلات الأمني.
الا ان زكري سجل بعض المؤشرات الايجابية في الفترة الاخيرة التي تبعث على التفاؤل بامكانية تحسن مناخ الأعمال في المرحلة المقبلة منها توافد العديد من المستثمرين ورجال الاعمال والمال على تونس سواء من الدول الشريكة الاقتصادية التقليدية كفرنسا والمانيا وايطاليا او من الولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا ودول عربية خليجية.
واعرب عن امله في ان تتحول خطط هذه الاطراف في الاستثمار في تونس الى مشاريع عملية مشيرا في الوقت ذاته الى ان تحقيق ذلك يظل مرهونا ايضا بمحافظة المؤسسات الأجنبية المستثمرة حاليا على نشاطها في تونس وان يسود الاستقرار الأمني في البلاد.
وكشفت زكري عن دخول 148 مؤسسة أجنبية جديدة طور الانتاج الى تونس العام الماضي منها 132 مؤسسة في قطاع الصناعات و16 مؤسسة في قطاع الخدمات اضافة الى تسجيل 150 عملية توسعة جديدة لمشاريع استثمارية اجنبية قائمة 134 منها في قطاع الصناعات.
وتعمل نحو 3102 مؤسسة أجنبية حاليا في تونس منها 2479 مؤسسة في قطاع الصناعات و322 مؤسسة في قطاع الخدمات و148 مؤسسة في قطاع السياحة و81 مؤسسة في قطاع الزراعة و62 مؤسسة في قطاع الطاقة لتوفر ما مجموعه حوالي 321 ألف فرصة عمل.
وتاتي فرنسا في المرتبة الاولى بين الدول المستثمرة في تونس باستثمارات تقدر بـ1295 مؤسسة تليها ايطاليا ب745 مؤسسة فألمانيا ب266 مؤسسة وبلجيكيا بـ208 مؤسسة والبلدان العربية بي220 مؤسسة والبلدان الاسيوية بـ23 مؤسسة.
التعليقات