القاهرة: أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا أن الدين الخارجى لمصر فى المستوى الآمن تماماً ولا يتعدى 15 بالمائة من الناتج القومى الاجمالى ولا يمثل خطورة على الجيل الحالى أو المستقبلي.

وأوضحت أبو النجا فى مؤتمر صحافي عقدته هنا اليوم أن القروض التى يجرى التفاوض بشأنها مع صندوق النقد والبنك الدوليين وبنك التنمية الأفريقي والبالغ حجمها 4.7 مليار دولار تأتى فى اطار برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري.

ولفتت الى انه تم دراسة هذه القروض مع البنك المركزى ووزارة المالية فى كيفية السداد ودفع الأقساط بحيث تظل المديونية الخارجية فى الحدود الآمنة وتظل مصر كما هى فى التصنيف كدولة قليلة المديونية.

وقالت ان القروض تتضمن حصول مصر على 3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولى ومليار دولار من البنك الدولي و500 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقى مشيرة الى وجود تنسيق وتشاور بين الحكومة ومجلس الشعب بشأن المشاورات مع صندوق النقد الدولى وباقى المؤسسات الدولية الأخرى.

وعلى صعيد متصل أكد محافظ البنك المركزي الدكتور فاروق العقدة أن اعانات دول الخليج وما أشيع عن وجود مليارات الدولارات في حساب خاص باسم الرئيس السابق حسنى مبارك أن الملف أمام النائب العام.

وأوضح فى اجتماع بمجلس الشعب اليوم أنه تم فتح حساب في البنك عام 1985 بخطاب من وزير الاقتصاد الى محافظ البنك المركزي آنذاك وكان الموجود في الحساب منذ عام 85 وحتى عام 1989 حوالي 250 مليون دولار وتتم مراجعته سنويا من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأكد أن النظام المصرفي المصري آمن وقوي نافيا خروج أي أموال من مصر عبر النظام المصرفي منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن.

وقال العقدة ان البنك المركزي ليس مسئولا عن هروب أموال سائلة في طائرات أو خلافه ولكنه مسئول عن أي عملية تتم عبر النظام المصرفي.

وحذر من أن هناك 4 كوارث خطيرة تواجه مصر في المرحلة الحالية يأتي على رأسها تآكل الاحتياطي النقدي وعجز ميزان المدفوعات والعجز في الموازنة والنمو السلبي منوها الى أن الاحتياطي النقدي تراجع من 36 مليار دولار الى 18 مليار دولار بسبب العجز في ميزان المدفوعات.

ولفت الى ان مصر تستورد بـ4 مليارات دولار شهريا في حين أن العائد من قناة السويس وغيرها من مصادر العملة الصعبة يبلغ ملياري دولار شهريا فقط وهو ما يعني أننا نستنزف ملياري دولار شهريا من الاحتياطي النقدي لشراء السلع والخدمات من الخارج.

ونبه العقدة الى أنه ما لم يحدث استقرار أمني وسياسي فسيكون من الصعب معالجة الخلل الكبير في ميزان المدفوعات والنمو السلبي للاقتصاد وعجز الموازنة الذي يبلغ 146 مليار جنيه مشيرا الى أنه تم طرح سندات دولارية بـ4 مليارات دولار في محاولة من البنك لتحفيز النمو ومواجهة العجز.