تونس:شدد حاكم (محافظ) البنك المركزي التونسي مصطفى كمال النابلي على أهمية إستقلالية مؤسسته، وحذر من تواصل تفاقم العجز الجاري في بلاده الذي إرتفع خلال الشهر الماضي إلى 634 مليون دينار(437.24 مليون دولار).وقال النابلي في حديث نشرته مساء امسالأربعاء وكالة الأنباء التونسية الرسمية إن إستقلالية البنك المركزي التونسي 'تبقى الضامن الوحيد لإعتماد سياسة نقدية سليمة وفق أهداف محددة '.وأعتبر أن أي توظيف للسياسة النقدية لتحقيق أهداف قصيرة المدى (أهداف إنتخابية أو إستقطاب الرأي العام... ) يؤدي بالضرورة إلى عدم إستقرار مالي في البلاد'. ولفت في المقابل إلى أن البنك المركزي التونسي 'يبقى مسؤولا أمام المجموعة الوطنية، ويخضع للمساءلة كما هو الحال في أي نظام ديمقراطي'، مشيرا في نفس الوقت إلى أهمية المحافظة على إستقلالية البنك المركزي في مجال مراقبة البنوك لضمان إستقرار القطاع المصرفي الذي يبقى الممول الرئيسي للإقتصاد.
وحذر حاكم البنك المركزي التونسي من تواصل تفاقم العجز الجاري في بلاده الذي إرتفعت قيمته خلال يناير/كانون الثاني الماضي إلى 634 مليون دينار (437.24 مليون دولار)، أي ما يمثل نسبة 0.9 ' من إجمالي الناتج المحلي.وأرجع جزءا هاما من هذا الإرتفاع إلى الزيادة الكبيرة في كلفة واردات مواد الطاقة، وقال إن ذلك ساهم في تراجع إحتياطي تونس من النقد الأجنبي الذي بلغ إلى حد يوم 21 فبراير/شباط الجاري 10.200 مليار دينار (7.034 مليار دولار) أي ما يغطي 108 أيام من الواردات التونسية.ودعا في هذا السياق إلى ضرورة 'تعبئة موارد مالية من النقد الأجنبي في شكل هبات أو قروض لمجابهة هذا الوضع'.
التعليقات