أقرّ مجلس النواب الأردني الخميس موازنة المملكة لعام 2012 بحجم 6.8 مليار دينار (9.6 مليار دولار) وعجز يقارب 1.5 مليار دولار. وصوّت المجلس على الموازنة بعد نقاش دام أربعة أيام لتقرّ بحجم 6.8 مليار دينار (9.6 مليار دولار) مع quot;إيرادات عامة بقيمة 5.8 مليار دينار (8.1 مليار دولار)quot;.

مجلس النواب الأردني

عمّان: قال وزير المالية أمية طوقان في كلمة القاها أمام النواب إن المنح المقدرة هذا العام بلغت 870 مليون دينار (1.2 مليار دولار)، مشيرًا إلى أن الحكومة quot;استلمت عند تشكيلها وضعًا صعبًا بالنسبة إلى حجم الإيرادات والانفاق وبالتالي عجز الموازنةquot;.

وأوضح أن quot;حجم الدين تسارع بنسب ملحوظة في السنوات الثلاث الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وانقطاع الغاز من الشقيقة مصر منذ بداية عام 2011 وتبعات ذلك على شركة الكهرباء الوطنيةquot;.

وتوقفت إمدادات الغاز المصري إلى المملكة في الخامس من الشهر الحالي بعد تعرّض خط الأنابيب، الذي يزوّد الأردن وإسرائيل بالغاز المصري لتفجير، هو الثاني عشر منذ الثورة، التي أدت إلى تنحّي الرئيس حسني مبارك عن السلطة.

وكان الأردن يستورد 80 بالمئة من حاجاته من الغاز المصري لإنتاج الكهرباء، أي 6.8 ملايين متر مكعب من الغاز المستورد يوميًا. ولجأت المملكة إثر الانقطاعات المتكررة إلى استخدام الوقود الثقيل والديزل كبديل لتوليد الكهرباء، ما حمل خزينتها كلف إضافية.

وقررت الحكومة الأردنية في الشهر الماضي زيادة أسعار الكهرباء بنسب متفاوتة بعد خسائر تكبدتها إثر انقطاع إمدادات الغاز المصري للمملكة بلغت حوالى 1.5 مليار دولار حتى نهاية 2011.

وكان رئيس الوزراء الأردني عون الخصاونة أكد أن تكرار انقطاع إمدادات الغاز المصري سيكلف خزينة المملكة حوالى ملياري دولار سنويًا.