إرتفعت صافي المديونية العامة على الأردن بنهاية أغسطس بنسبة 4.7% عن مستوياتها بنهاية العام الماضي.

عمان: أفاد التقرير الشهري لوزارة المالية الأردنية الصادر اليوم الخميس بأن صافي المديونية العامة المترتبة على الأردن بنهاية أغسطس الماضي ارتفع بنسبة 4.7بالمائة عن مستوياتها المسجلة بنهاية العام الماضي 2010 ليصل إلى حوالي 12 مليون دينار أردني ( ما يعادل 16.8 مليار دولار ) أي ما نسبته 58.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر مقابل حوالي 11 مليون دينار أو ما نسبته 61.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 أي بانخفاض مقداره 2.3 نقطة مائوية.

وأضاف تقرير وزارة المالية الأردنية أنّ البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين العام الخارجي في نهاية شهر أغسطس الماضي سجّل ارتفاعا بحوالي 33.7 مليون دينار ليصل إلى 4 و6 مليارات دينار أو ما نسبته 22.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2011 مقابل ما نسبته 24.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2010.

أما فيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي فقد بلغت خلال شهر أغسطس الماضي على أساسي الاستحقاق والنقدي حوالي 21.3 مليون دينار منها 13.3 مليون دينار أقساط و 8 ملايين دينار فوائد.

وعلى مستوى الدين العام الداخلي ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر أغسطس الماضي ليصل إلى حوالي 7.353مليار دينار أو ما نسبته 36.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2011، مقابل ما مقداره 6.258مليار دينار في نهاية عام 2010 أو ما نسبته 36.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 أي بارتفاع بلغ 501 مليون دينار.

من جانب آخر أشار التقرير الشهري لوزارة المالية الأردنية إلى أنه بلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي ما مقداره 3.669مليار دينار مقابل 3.139مليار دينار خلال نفس الفترة من عام 2010 بارتفاع نسبته 26.3 بالمائة.

وأفاد التقرير بأن المنح الخارجية خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي بلغت ما مقداره 1046 مليون دينار.. في حين بلغت الإيرادات المحلية ما مقداره 2920.3 مليون دينار مقابل 2890.7 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2010 ، أي بارتفاع مقداره 29.6 مليون دينار أو ما نسبته 1 بالمائة.

وعلى صعيد الإنفاق العام الحكومي أوضح التقرير الشهري لوزارة المالية الأردنية أنه بلغ إجمالي الإنفاق خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي حوالي 3891.2 مليون دينار مقابل 3578.6 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2010 مسجلاً بذلك ارتفاعاً مقداره 312.6 مليون دينار أو ما نسبته 8.7 بالمائة.

وخلص التقرير إلى أن نتائج الأوضاع المالية أفادت بتسجيل زيادة مالية في الموازنة العامة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي بحوالي 75.1 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 439.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.