واشنطن: قال محلل اقتصادي إن اقتصاد الولايات المتحدة يتجه نحو ركود حتمي من جديد، مخالفاً بذلك توقعات غالبية المحللين، الذين يرون أنها نجحت في الإفلات من هذا المصير.

ونقلت شبكة quot;سي.ان.انquot; عن لاكشمان أتشوثان الشريك المؤسس لمعهد أبحاث الدورة الاقتصادية قوله إنه مصرّ على صحة نتائج التحليلات التي قدمها معهده في أيلول/سبتمبر الماضي، والتي تؤكد التوجّه نحو ركود جديد، رغم التحسن الواضح على معظم المؤشرات الاقتصادية، مثل الوظائف الجديدة والأسهم.

وأضاف أتشوثان أن الركود سيحصل حتى من دون وجود عوامل خارجية مؤثرة، مثل أزمة الديون الأوروبية أو ارتفاع أسعار النفط، معتبراً أن هذه العوامل لن يكون لها تأثير إلا على صعيد زيادة المعاناة.

وأشار أتشوثان إلى أن الأرقام الحالية في الاقتصاد الأميركي على صعيد توفير الوظائف شهرياً ليست دقيقة، باعتبار أن أرباب العمل يأخذون قرارات التوظيف بعد وقت طويل، ما يعني أن التوظيف قد يستمر إلى ما بعد نهاية الصيف، على أن يعود ليتقلص لاحقاً مع تبلور الركود بصورة أوضح.

كما شكك في أن يكون الصعود الحالي للأسهم في البورصات الأميركية نتيجة مكاسب حقيقة للأوراق المالية، وقال إن ما يجري ناجم من ضخّ المصارف المركزية الكثير من الأموال في الأسواق ضمن خطط الإنعاش، بدليل أن صعود الأسهم يترافق مع تراجع غير مسبوق لسرعة دوران الدولار.

وتقوم تحليلات أتشوثان على مراجعة نسب نمو الإنتاج الصناعي وارتفاع الدخل الفردي ومستويات الإنفاق إلى جانب التغيير السنوي في الإنتاج القومي.

وتكمن أهمية مواقف أتشوثان من واقع أن المعهد، الذي يديره يعتبر الأفضل في العالم على مستوى توقعات الركود، إذ لم يسبق أن أخطأ في تكهناته حول إمكانية حصول ركود في بلد معين أو في تشخيصه للأزمات حتى قبل أن تقرّ بها سائر مراكز الأبحاث.