واشنطن: تجري وزارة العدل الأميركية تحقيقاً جنائياً فيما إذا كانت أكبر البنوك في العالم تلاعبت بالمعدل القياسي العالمي الذي هو في صلب مجموعة واسعة من القروض والمشتقات المالية من تريليونات الدولارات من القروض العقارية وسندات إلى مقايضات سعر الفائدة.

وينظر التحقيق فيما إذا كان التجار في البنوك حاولوا التأثير على ما إذا كان المعدل ذهب صعودا أو هبوطا. ويمكن للتغيير في المعدل أن يعني ربح عشرات الملايين من الدولارات إذا كان التاجر قد راهن بشكل صحيح على اتجاه ليبور.

وأبلغ مصدر وكالة رويترز أن عددا من البنوك العالمية الكبرى بما في ذلك سيتي غروب و إتش اس بي سي القابضة ومجموعة رويال بنك أوف سكوتلاند وبنك UBS AG قالوا إنه تم الاتصال بهم من سلطات التحقيق حول كيفية تعيين ليبور.

ولم يتم اتهام أي بنك أو تاجر بتهم جنائية في تحقيقات ليبور ولم يتضح بعد أي من البنوك أو التجار كانت وزارة العدل الأميركية تستهدف في التحقيق الجنائي.

ويؤدي البنك السويسري دورا رئيسيا في التحقيقات لأنه وافق على التعاون مع التحقيقات مقابل تساهل مشروط.

وكانت في الأشهر الأخيرة ركزت التحقيقات في اليابان وكندا على مجموعة من أسعار الفائدة للتجار الذين حاولوا التلاعب في ليبور الـيـن وفقا للمحكمة والوثائق التنظيمية.