إيران تساعد على شحن النفط السوري

قدمت إيران دعماً مباشراً لسورية بهدفالإلتفاف على العقوبات الغربية من خلال منحها سفينة لشحن النفط السوري إلى شركة صينية.


دمشق: بعد العراق ودعمه المباشر للنظام السوري بما يقرب من مليار دولار بشكل دوري كل أربعين يوماً، يأتي الدور على إيران لتقديم الدعم المباشر والالتفاف على العقوبات الدولية، فقد كشف مصدر في قطاع النفط السوري أن إيران قدمت مساعدة لسورية, لتفادي العقوبات الغربية المفروضة عليها مؤخراً, من خلال تقديم سفينة لشحن النفط السوري إلى شركة حكومية صينية, ما قد يمنح الحكومة السورية دعما ماليا بقيمة حوالي 80 مليون دولار.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المصدر النفطي الذي رفض الكشف عن هويته قوله quot;إن دمشق تريد بيع نفطها بشكل مباشر للصين, إلا أنها لا تجد سفينة لشحن الخام، وقد طلب من هذا المصدر مساعدة شركة النفط السورية الحكومية quot;سيترولquot; لتصدير نفط لها للصين, ولكنه رفضquot;.

والصين غير ملتزمة بالعقوبات الغربية المفروضة على سورية, وبالتالي فهي لا تقاطع القطاع النفطي السوري ولا شركة النفط الحكومية quot;سيترولquot;.

وأضاف المصدر أن quot;المشتري الصيني هو شركة تشوهاي تشن رونغ, وهي شركة حكومية طالتها العقوبات الأميركية في كانون الثاني الماضيquot;.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت, في شهر كانون الثاني الماضي, أن شركة quot;تشوهاي تشن رونغquot; هي اكبر مورد للمشتقات البترولية المكررة لإيران في تحد للحظر الغربي المفروض على طهران بسبب برنامجها النووي.

وأردف المصدر النفطي أن quot;شركة تسويق النفط السورية quot;سيترولquot; أجرت اتصالات في فنزويلا لمساعدتها في العثور على سفينة لنقل الشحنة, وجرى حل المشكلة في نهاية المطاف عن طريق السلطات الإيرانية التي أرسلت الناقلة ام.تي. تور لنقل الشحنةquot;.

وهذه السفينة التي ترفع علم مالطا, مملوكة لشركة الشحن quot;اي.اس.اي.ام تور ليمتدquot; التي تعتبرها وزارة الخزانة الأميركية واجهة أسستها طهران لتفادي العقوبات.

وتعد إيران من أكثر الدول الداعمة سياسيا للسلطات السورية, حيث أبدت مرارا وقوفها إلى جانبها, وذلك منذ بدء الاحتجاجات في آذار الماضي, محذرة من العواقب في حال تزعزع استقرار سورية, كما دعت في الوقت نفسه إلى quot;تلبية مطالب الشعب السوريquot;.

ولم يعد بمقدور سورية بيع نفطها لأسواقها التقليدية في أوروبا حتى أيلول العام الماضي, حينما أوقفت عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادرات, على خلفية الأحداث الجارية في سورية.