بروكسل:وجه مسؤولون بالاتحاد الأوروبي توبيخا حادا يوم الثلاثاء لليونان ودول أخرى تتلقى برامج إنقاذ قائلين إنه ليس أمامهم بديل إلا التقشف، لكن مسؤولين أشاروا إلى أن التكتل قد يتخذ موقفا أكثر مرونة مع دول مثل إسبانيا. وتحدث رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد الماضي وصوت الناخبون اليونانيون بأغلبية كاسحة للأحزاب التي عارضت فرض شروط صارمة مرتبطة ببرنامج الإنقاذ المقدم من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. قال باروسو للصحافيين في بروكسل في إشارة للبرتغال وأيرلندا إن 'الدول المتلقية لبرامج الإنقاذ ليس أمامها بديل إلا العجز بشكل غير منظم وهو ما أعتقده ليس بديلا وإنما البديل هو مواصلة إجراءات الترشيد المالي الشجاعة والإصلاحات الهيكلية لتحقيق القدرة على المنافسة وبعض الاستثمارات المستهدفة'.


غير أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي قالوا إن المحادثات جارية للتخفيف من مستهدفات خفض العجز لدول مثل إسبانيا التي تبذل جهودا مستميتة من أجل خفض عجز ميزانيتها الضخم وسط ركود وأزمة مصرفية من المرجح أن تتطلب برامج إنقاذ بتمويل من الأموال العامة. وتنص قواعد الميزانية بالاتحاد الأوروبي على ضرورة أن يكون عجز موازنات الدول الأعضاء دون 3' من الناتج المحلي الإجمالي في غضون إطار زمني محدد. وقد يتم منحها عاما إضافيا إذا واجهت ' اوضاعا اقتصادية صعبة غير متوقعة مع عواقب كبيرة غير مواتية بالنسبة للموارد المالية الحكومية'. ويعني ذلك بالنسبة لإسبانيا، التي حصلت بالفعل على موافقة بالتخفيف من مقدار العجز المستهدف للعام الجاري، إمكانية تمديد الإطار الزمني حتى عام 2014 لخفض العجز إلى أقل من 3'.


وفي معرض رده على سؤال بشأن إسبانيا، صرح المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين بأن مجموعة القواعد الأوروبية 'لا تسمح فقط وإنما في حقيقة الأمر تقدم النصيحة للتفاوت بين الدول الأعضاء حسب قدرتها المالية وظروفها الاقتصادية'. لكنه حذر من التخلي عن السياسات الاقتصادية الحكيمة. وقال إن 'الدول الأعضاء المعرضة للمخاطر والتي تتعرض لتدقيق من الأسواق عن كثب مثل إسبانيا تحتاج إلى التصدي لتحدياتها المالية كجزء من إجراءات بناء الثقة'. قال المسؤولون إن من المقرر أن المحادثات بشان هذه القضية سوف تتضمن التوقعات الاقتصادية الجديدة التي ستعلنها المفوضية يوم الجمعة القادم. ومن المرجح أن تظهر تفاقم الركود بمنطقة اليورو وتقديم حجج تبريرية للسماح لبعض الدول بالتساهل في برامجها التقشفية. وجدد باروسو الدعوات أيضا لتقديم المزيد من الأموال إلى بنك الاستثمار الأوروبي وإطلاق سندات المشروعات بما يساعد على إنشاء مشروعات في مجال البنية الأساسية كطريقة لتنشيط الاقتصاد الأوروبي المتباطئ.


وقال إنه يريد أن تتم الموافقة على تلك الاقتراحات في قمة الاتحاد الأوروبي المقررة يومي 28 و29 من حزيران/ يونيو. ومن المقرر ان تجرى محادثات غير رسمية بين قادة الاتحاد الأوروبي قبل ذلك الموعد بشأن إجراءات تشجع على النمو في 23 من أيار/مايو الجاري. وسيكون حفل عشاء غير رسمي هو أول ظهور للرئيس الفرنسي المنتخب فرانسوا أولاند على ساحة الاتحاد الأوروبي. ويقود دعوات لإعادة توجيه السياسة الأوروبية بعيدا عن التقشف مما يعنى الدخول في مواجهة محتملة مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. وفي أول رحلة له للخارج من المقرر أن يلتقي أولاند بميركل في برلين بعد فترة وجيزة من حلفه اليمين في 15 من الشهر الجاري. وقال رئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود يونكر والذي يرأس أيضا لجنة وزراء مالية مجموعة اليورو إنه أبلغ أولاند بالتخلي عن طلبه بتمزيق معاهدة الانضباط المالي الذي تمت الموافقة عليها مؤخرا برعاية ألمانية.


كما اعلن رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو امس انه لن تجري اعادة تفاوض في معاهدة ضبط المالية التي وقعتها الدول الـ25 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي في اذار/مارس، وذلك خلافا لما يأمل به الرئيس الفرنسي المنتخب فرنسوا هولاند.وكان هولاند الذي انتخب الاحد الماضي اعرب عن امله في 'اعادة التفاوض' او 'استكمال' المعاهدة المالية باجراءات تحفز النمو الا انه اصطدم بالرفض القاطع للمستشارة الالمانية انغيلا ميركل. وكان عضو في ادارة المصرف المركزي الاوروبي يورغ اسموسن اعلن الثلاثاء ان على فرنسا ان تطبق المعاهدة 'كما هي'.