أكد خبير ومحلل إقتصادي في الإمارات أن إعتماد دول الخليج على الطاقة النووية بدلاً من النفط يحتاج سنوات طويلة من الدراسة والبحث، وقال إن الإمارات تحاول منذ 10 سنوات تخفيف الإعتماد على النفط عبر تنمية قطاعاتها غير النفطية.

دبي: أكد المحلل والخبير الاقتصادي في الإمارات زياد الدباس لـquot;إيلافquot; أن دولة الإمارات بدأت تسعى بشكل مكثف في السنوات الأخيرة إلى تنمية تجارتها وصادراتها غير النفطية، خاصة في قطاعات الخدمات، مثل السياحة والمطارات والفنادق والتجارة، لتقليل الاعتماد على الصادرات النفطية.

وأوضحأن الإمارات تحتل المركز الأول على مستوى المنطقة في نسبة الصادرات غير النفطية.

لكنه لفت إلى أن حجم تلك التجارة غير النفطية مازال ضئيلاً مقارنة بحجم التجارة النفطية التي تعتمد عليها الدولة بدرجة كبيرة، والتي تشكل عماد الاقتصاد الإماراتي الاتحادي، حيث يشكل البترول ومشتقاته نسبة ضخمة من صادرات الدولة، وبالتالي فإن النفط هو المصدر الرئيس للدخل القومي لها بشكل عام حتى الآن.

وقال الدباس إن quot;حصة التجارة غير النفطية في الاقتصاد الكلي للدولة ترتفع وتتحسن تدريجياً، ولكنها مازالت تحتاج مزيدًا من التطور والاهتمامquot;.

مشيرًا إلى أنه على مستوى الاقتصاد المحلي، فإن إمارة دبي ناشطة جدًا الآن في هذه القطاعات غير النفطية، وأن لديها صادرات متنوعة تشكل دخلاً رئيسًا في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، التي لا تعتمد على النفط بشكل رئيس في صادراتها، وذلك لأنها تمتلك مناطق صناعية وتجارية حرة كبيرة.

تجارة غير نفطية

ونوه بأن الإمارات تحاول منذ أكثر من 10 سنوات أن تخفف من الاعتماد على النفط، عبر تنمية قطاعاتها غير النفطية، وأن كل من إمارتي دبي وأبوظبي قد خطتا خطوات جادة في تفعيل تلك القطاعات، عبر تطور خدمات البنية الأساسية والتحتية واللوجستية في مجال الاتصالات والفنادق والنقل البري والجوي والبحري والتجارة وتقدم القطاع المالي وسهولة الإجراءات في الموانئ، ما أسهم في تطور حركة التجارة بشكل كبير.

وأضاف quot;ففي أبوظبي تلعب هيئة أبوظبي للسياحة وشركة طيران الاتحاد (التي أصبحت العمود الفقري لتنمية قطاع السياحة في أبوظبي) دورًا حيويًا وبارزًا في ترسيخ مكانة الإمارة على خريطة السياحة العالميةquot;.

وأشار إلى أن أبوظبي، التي تمتلك أكبر صندوق سيادي في العالم، تسعى إلى تنويع اقتصادها من ناحية أخرى، عبر الدخول في استثمارات محلية ودولية، وتشجيع المشروعات الاستثمارية وجذبها إلى الإمارة، وفق مبدأ تفعيل الاقتصاد القائم على المعرفة وتنويع قاعدته.

وذكر الدباس أن قطاع التجارة غير النفطي الإماراتي لم يتأثر بالعقوبات الدولية المفروضة على إيران، رغم أنه كانت هناك علاقات تجارية كبيرة بين الإمارات وإيران، خاصة بين دبي وطهران، قبل فرض تلك العقوبات.

مؤكدًا أن الدليل على عدم التأثر بذلك هو أن قطاع السياحة الإماراتي، وهو من قطاعات التجارة غير النفطية، قد شهد نموًا كبيرًا، وقد استمر هذا النمو النشيط حتى بعد فرض العقوبات على إيران. عازيًا السبب إلى أن الإمارات من أكثر دول المنطقة العربية أمنًا واستقرارًا في المرحلة الحالية، التي تشهد إضطرابًا كبيرًا في الدول التي كانت جاذبة للسياح من قبل.

الطاقة النووية

وحول إمكانية لجوء دول الخليج إلى الطاقة النووية لتقليل الاعتماد على النفط، قال الدباس إن مشروعات الطاقة النووية ستحتاج وقتًا طويلاً، قد يمتد لسنوات من الدراسة والبحث، قبل إقرار تطبيقها في دول الخليج، وذلك لكي يتم التأكد تمامًا من إجراءات الأمن والسلامة، والتعرف إلى نتائج وأضرار تلك المشروعات، وضمان عدم تسرب أي اشعاعات منها، مثلما حدث في اليابان من تسرب إشعاعي خطر، هدد الحياة العامة هناك.

مؤكدًا أن مشروعات الطاقة النووية لا تشكل أولوية لاستخدامها في الإمارات وبقية دول الخليج حاليًا بقدر ما هي مشروعات تجريبية. وأوضح أن اعتماد دول الخليج على النفط سيستمر لفترة طويلة، لأنه مصدر أقل تكلفة وأخطارًا من الطاقة النووية.

وتوقع الدباس أن يحقق الاقتصاد الإماراتي نموًا يتراوح بين 2.5 و3% فقط في العام الجاري 2012، وذلك بسبب أن بعض القطاعات، مثل البنوك، لا تزال متحفظة في سياسة الإقراض، وأنه ينبغي عليها أن تتخلى عن حذرها في هذا الشأن، حتى تستطيع أن تحقق نموًا في أرباحها ومدخراتها، وبالتبعية يكون هناك نمو في اقتصاد الدولة ككل.

مخطط محطة نووية

حجم صادرات الإمارات غير النفطية

هذا وسجلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات قفزة كبيرة خلال عام 2011 مقارنة بعام 2010 لتقترب من حاجز تريليون درهم، متخطية الآثار السلبية للتحديات التي ترتبت على الأزمة المالية العالمية، التي وقعت في عام 2008، إضافة إلى التحديات والمتغيرات السياسية والاجتماعية التي شهدتها المنطقة.

وأوضحت بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك ارتفاع حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات خلال عام 2011، إذ ارتفع إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية من 754.3 مليار درهم في عام 2010 إلى 927.7 مليار درهم في عام 2011 بزيادة قيمتها 173.4 مليار درهم، محققًا نموًا كبيرًا مقداره 23%.

وتعدّ هذه البيانات الإحصائية لعام 2011 من المؤشرات الاقتصادية المهمة إلى تعافي الاقتصاد الإماراتي وتزايد القدرة التنافسية للمنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية.

وكشفت الهيئة عن أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع دول الخليج من حيث القيمة بلغ 63.2 مليار درهم في عام 2011، منها 27.8 مليار درهم قيمة الواردات، و13.2 مليار درهم قيمة الصادرات، و22.1 مليار درهم قيمة إعادة التصدير.

لافتة إلى أن السعودية حافظت على مكانتها في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين الخليجيين للدولة، إذ بلغ إجمالي قيمة تجارة الإمارات مع السعودية 26.7 مليار درهم خلال العام الماضي، بينما جاءت الكويت في المركز الثاني بنصيب 11.3 مليار درهم، ثم سلطنة عمان بنصيب 8.8 مليارات درهم، والبحرين بنصيب 8.7 مليار درهم، وأخيرا قطر بـ7.7 مليارات درهم.

وبينت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية للدولة مع الدول العربية بلغ من حيث القيمة 116.4 مليار درهم في عام 2011، منها 54.6 مليار درهم قيمة الواردات، و21.9 مليار درهم قيمة الصادرات و40 مليار درهم قيمة إعادة التصدير.

واحتلت السعودية صدارة ترتيب الدول العربية من حيث قيمة التجارة غير النفطية مع الإمارات خلال العام الماضي، تلتها على التوالي السودان، فالعراق، وسلطنة عمان، والمغرب، والكويت، والبحرين، وليبيا، ومصر، وقطر، ولبنان، والأردن، واليمن، والجزائر، وسوريا، وموريتانيا، والصومال، وتونس، وجيبوتي، وفلسطين وجزر القمر.