أكد اقتصاديون على ان الدول العربية بمنآى عن تداعيات ازمة اليورو مشددين على ضرورة إعادة تقييم السياسات المالية وتقوية إدارة المخاطر لاحتواء اي أزمة مستقبلية متوقعة؛ في وقت حدد فيه الاتحاد الأوروبي معياراً يقضي بضرورة أن لا يتعدى عجز أي موازنة أوروبية عن مستوى 3 بالمئة من ناتجها الإجمالي المحلي.

أبوظبي:سيطرموضوع تعثر اقتصادات دول اليورو على أعمال دورة quot;السياسات الاقتصادية والاستقرار الماليquot; التي ينظمها quot;صندوق النقد العربيquot;، بالتعاون مع quot;صندوق النقد الدوليquot; في أبوظبي، حيث أكد المشاركون على ان التحدي الحالي يكمن في المحافظة على مساهمة القطاع المالي في النمو وخفض فرص حدوث تكرار الأزمات المالية ، وان الدول العربية quot;المستقرة quot; بمنأى عن تداعيات أزمة اليورو الحالية مشيرين إلى أن دول مجلس التعاون تحقق نمواً ملحوظًا في اقتصادها.


وأكد ماريو فتلان الخبير الاقتصادي في معهد بناء القدرات في صندوق النقد الدولي على ضرورة الدمج في القطاعات المصرفية العالمية بما يضمن مواجهة تداعيات الأزمة مستشهدا بالاندماجات التي حدثت خلال العقود الثلاثة الماضية والتي حققت نجاحا ملحوظًا انعكس في وفرة التمويل، ونمو الكثير من الاقتصادات المتعثرة. لافتا الى إن الأزمة المالية العالمية تهدد الاستقرار العالمي.
في حين اعتبر ابراهيم الكراسنة رئيس قسم التدريب في معهد السياسات الاقتصادية التابع لـquot;صندوق النقد العربيquot;، ان رؤية فرنسا لحل الازمة تمحورت حول وضع ضوابط للأموال التي ينبغي على الاتحاد الأوروبي إقراضها للدول المدينة ، بينما كان الطرح الألماني يقوم على أساس حفز الموازنات العامة للدول المدينة عبر خفض العجز، عن طريق تطبيق خطط تقشف طويلة الأمد؛ مرجحا خروج اليونان من quot;الاتحاد الأوروبيquot; وذلك لتفادي تراكم الأزمات المالية على دول منطقة اليوروحيث ان انتقال عدوى الديون الأوروبية إلى كل من إيطاليا وإسبانيا يعقد من تمويل ديون هذه الدول جميعاً دفعة واحدة.


واعتبر ان خروج اليونان يتوقف على مدى قدرتها في خفض عملتها لتحفيز اقتصادها عبر خلق ميزة تنافسية لصادراتها حيث ان الاتحاد الأوروبي حدد معيار لبقاء الدولة في مجموعة اليورو وهو أن لا يتعدى عجز أي موازنة أوروبية عن مستوى 3 بالمئة من ناتجها الإجمالي المحلي.من جانبه فقد اكد جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس الإدارة صندوق النقد العربي، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه سعود البريكان مدير معهد السياسات الاقتصادية بالصندوق، أن الدول العربية بمنأي عن تداعيات أزمة اليورو الحالية لاسيما الدول الخليجية .وبحسب التقارير فإن نسبة كفاية رأس المال في القطاع المصرفي بالإمارات على سبيل المثال تتراوح بين 12 إلى 20%، لتزيد بذلك عن النسبة المقررة في اتفاقيتي ldquo;بازل 2rdquo; وrdquo;بازل 3rdquo; والتي تبلغ 8% كحد أدنى.


ايلاف التقت بالخبير الاقتصادي فيليب دوماتو الذي قال ان :quot; ان تفكيك منطقة اليورو سوف يسبب كبيرة للبنوك المركزية في الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي وهو ما نلاحظه فعليا الآن حيث عمدت بنوكاً مركزية عدة للتخفيف من احتياطاتها بعملة اليورو، في محاولة للتنويع بالاستعانة بعملات غير تقليدية. quot; مشيرا ان الدول العربية ايضا ان quot;ارادت الحفاظ على استقرارها من الافضل ان ترتبط بسلة عملات متنوعة وليس بالدولار وحسب quot;


أما عن طريقة حل الأزمة فهو يرى انها ستبقى quot; موضع خلاف، غير انه من الجلي هو استمرار وجود اختلالات كبيرة في التوازن وان العجز في الحساب الجاري في الدول الواقعة على أطراف منطقة اليورو في مقابل الوفرة والفائض في دول الوسط والذي سببته الفوارق في الإنتاجية والقدرة التنافسية مما أدى الى تراكم ديون هذه الدولquot;. وردا على سؤالنا حول المبادرات المطروحة قال :quot; من المهم طرح مبادرة لتمويل الاستثمار في الدول الضعيفة وتفعيل دور بنك quot;الاستثمار الأوروبيquot; بما يؤدي الى زيادة قدرة الإقراض.quot; الجدير ذكره ان هذه الدورة تنعقد على مدى ثلاثة أيام، و تبحث قضايا تتصل بالتعامل مع المخاطر والأساليب التي يجب اتباعها، وشروط اقتصادات الدول والأساسيات الاقتصادية العامة. ويضم صندوق النقد العربي الذي تأسس في العام 1976 عضوية 22 دولة عربية، تهدف الى دعم جهود التنمية الاقتصادية ، وبوجه خاص على صعيد القطاع المالي والمصرفي، حيث عمل الصندوق على تطوير تسهيلاته الإقراضية لدعم الإصلاحات في هذا القطاع.