تضع منطقة اليورو الخميس اللمسات الأخيرة على خطتها لمساعدة المصارف الإسبانية التي ستطالب بها مدريد quot;في الأيام المقبلةquot;، بعد أول تقويم للحاجات التي تصل إلى 62 مليار يورو، وتناقش تعديلات محتملة لبرنامج الإصلاحات المطلوبة من اليونان التي شكلت حكومة جديدة.

لوكسمبورغ: التقى وزراء مالية منطقة اليورو (يوروغرب) اعتبارًا من الساعة 16:00 (14:00 ت غ) في لوكسمبورغ تحضيرًا للقمة الأوروبية المزمع عقدها في نهاية الشهر الجاري. وشاركت في الاجتماع مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد.

ومن الموضوعات الطارئة، إجراء تعديلات أخيرة على خطة المساعدة للمصارف الإسبانية، أملاً في تهدئة الأسواق وتفادي تفشي أزمة المديونية.
وأقفلت البورصات الأوروبية بتراجع طفيف الخميس في انتظار صدور نتائج عمليات التدقيق المستقلة التي أجريت حول القطاع المصرفي الإسباني. وقدرت عمليات تدقيق الاحتياجات بـ62 مليار يورو في أسوأ الحالات.

وسيستخدم هذا التقدير أساسًا لطلب المساعدة الأوروبية، الذي ستقدمه إسبانيا quot;في الأيام المقبلةquot;، كما قال وزير المالية الإسباني لويس دو غيندوس لدى وصوله إلى الاجتماع مع نظرائه في منطقة اليورو. وأضاف في تصريح صحافي quot;إنه إجراء شكلي محضquot;.

وزراء مالية منطقة اليورو يستعدون للقمة الأوروبية المزمع عقدها في نهاية الشهر الجاري

ومن أجل مساعدة المصارف الإسبانية خصوصًا، سيخفض المركزي الأوروبي معاييره على صعيد الضمانات التي يطلبها من مصارف منطقة اليورو في مقابل قروضه، كما علمت الخميس وكالة فرانس برس من مصدر مالي. ومن المفترض أن يعلن الجمعة هذا القرار.

وحتى اليوم، التزمت منطقة اليورو بإقراض المصارف الإسبانية حتى 100 مليار يورو، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل،الامر الذيزاد حالة الريبة في الأسواق حيال إسبانيا، وكذلك حيال إيطاليا، وما ساعد على ذلك قيام مدريد الخميس باقتراض ما قيمته 2.220 مليار يورو من السندات على سنتين وثلاث وخمس سنوات، لكن مع ارتفاع كبير في معدلات الفوائد عليها.

في مواجهة هذا الارتفاع في معدلات الفوائد، اقترح رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي اللجوء إلى صندوقي الإنقاذ في منطقة اليورو اللذين من المقرر تفعيلهما في تموز/يوليو للتدخل في السوق الثانوية، حيث يجري تبادل السندات المتداولة. وهو خيار قابل للتنفيذ في بعض الظروف الخاصة، إلا أنه لم يتم استخدامه بعد.

هذا الاقتراح يثير شكوكًا في أوروبا، وقد استبعدته برلين. إلا أنه حصل الخميس على دعم عضو في إدارة البنك المركزي الأوروبي. وكتب الخبير الاقتصادي الفرنسي بنوا كوريه العضو في إدارة البنك المركزي الأوروبي، في صحيفة فايننشال تايمز: quot;إنه بالطبع لغز أن يسمح لصندوق إنقاذ منطقة اليورو قبل حوالي عام بالتدخل في السوق الثانوية من دون أن تختار الحكومات حتى الآن اللجوء إلى هذه الإمكانيةquot;.

أما صندوق الإنقاذ الأوروبي المقرر أن يبدأ عمله في أوائل تموز/يوليو، كما هو مقرر حتى الآن، فقد يتأخر بضعة أسابيع لأسباب قانونية. وستستأثر اليونان أيضًا الى جانب كبير من مناقشات منطقة اليورو. ويفتح تشكيل حكومة برئاسة المحافظ أنطونيس ساماراس الطريق لعودة الجهات الدائنة الثلاث (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) إلى اليونان quot;في الأيام المقبلةquot;، كما أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو.

لكن المهمة الأولى للحكومة الجديدة تقضي بـquot;مراجعة شروط خطة التقشفquot; من quot;دون تهديد المسار الأوروبي للبلاد ومكانتها في منطقة اليوروquot; بحسب بيان البرنامج الحكومي الذي نشر الخميس. وستطلب أثينا خصوصًا من دائنيها مبالغ تقدر بما بين 16 إلى 20 مليار يورو، لسنتين إضافيتين من أجل ترتيب حساباتها، كما أكدت الخميس وكالة آنا اليونانية للأنباء (شبه رسمية).

ويمكن أن يرفع هذا الطلب ابتداء من الخميس إلى منطقة اليورو وزير المالية المستقيل جورج زانياس، الذي سيمثل اليونان في هذا الاجتماع،رغم تعيين رئيس البنك المركزي اليوناني فاسيليس رابانوس في هذا المنصب.

لكن إذا كان الأوروبيون قد فتحوا الباب أمام تمديد محتمل للمهلة المعطاة للبلاد كي تحقق التوازن في الميزانية، فإنهم ينتظرون أيضًا من اليونان أن تحترم التزاماتها. واعتبرالوزير أن برنامج مساعدة اليونان quot;خرج بقوة عن السكةquot;، وأنه تنبغي quot;إعادة التفاوضquot; عليه هذا الصيف، مع إمكان الاختيار بين تدابير تقشفية جديدة أو تمديد للمهل.

إضافة إلى إسبانيا واليونان، ستنكب منطقة اليورو على دراسة وضع قبرص، التي تنوي طلب المساعدة من منطقة اليورو، لتعويم قطاعها المصرفي quot;على الأرجح في الأسبوع المقبلquot;، بحسب مصدر دبلوماسي أوروبي.

وتطالب قبرص، التي ستتسلم في الأول من تموز/يوليو الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، ألا يتم إرفاق المساعدة بتدابير تقشفية، وفق النموذج الإسباني. كما ترغب أيضًا في طلب قرض من روسيا قدره ما بين 3 و5 مليارات يورو.