أكد خبراء الاقتصاد أن ارتفاع التضخم في أسعار المواد الاستهلاكية في الإمارات بنسبة 0.64% خلال النصف الأول من هذا العام جاء نتيجة لارتفاع أسعار معظم المجموعات الرئيسة المكونة لسلة المستهلك الغذائية.

زيادة التضخم في الإمارات انعكاس لزيادة دورة رأس المال

مروة كريدية من أبوظبي: أفاد تقرير مركز الإحصاء الوطني الإماراتي عن زيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 7.10% في الدولة. أما المشروبات الكحولية والتبغ فارتفعت بنسبة 4.84%، والملابس والأحذية بمقدار 4.26%، والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 3.79%، والتعليم بنسبة 3.77%، والمطاعم والفنادق بنسبة 3.73%، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 2.42%، والرعاية الصحية بنسبة 1.30%، والاتصالات بنسبة 0.01%.

تزامن ذلك مع إطلاق جمعية الإمارات التعاونية، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، حملة ترويجية بمناسبة شهر رمضان، تخفض بموجبها أسعار 230 سلعة غذائية واستهلاكية، بنسب تصل إلى 50%، على أن تستمر حتى الرابع من الشهر المقبل.

وقال محمد أحمد عثمان الخبير المالي في المركز التجاري لـ quot;إيلافquot;: quot;إن كان إجمالي نسبة التضخم الكلي دون 2%، فهو لا يشكل ضررًا على الاقتصاديات، لا سيما إذا ما قورنت بمعدلات النموquot;، مؤكدًا أن quot;زيادة التضخم هي انعكاس لزيادة دورة رأس المالquot;.

عثمان أشار أيضًا إلى أن الارتفاع هو على البضائع المستوردة، وهوquot;ناجم من تضخم يتزايد في الأسواق العالمية، ويتسبب في ارتفاع أسعار السلع التي تستوردها الدول عادةquot;.

وردًّا على سؤالنا حول تفسير زيادة الأسعار في وقت نجد أن التوجّه في أسعار السلع الغذائية تنازلي على الصعيد العالمي، قال: quot;السبب يكمن في الزيادة التي شهدتها الرواتب داخل دولة الإمارات، الأمر الذي أدى إلى زيادة الضغوط على الأسعارquot;. وشدد عثمان على ضرورة تدخل وزارة الاقتصاد في حالة زيادة معدلات التضخم على المستوى الذي يضر الاقتصادquot;.

أما محمد عوض تاجر أغذية فقد أشار لـquot;إيلافquot; إلى أن ارتفاع أسعار السلع غير مرتبط بتجار التجزئة، بل بارتفاع الأسعار من جهات المصدر والمستورد، وهو يتعلق بشكل مباشر بأسعار السوق العالمية والتضخم، علاوة على ارتفاع تكاليف الإنتاج للمواد الأساسية المعدة للتصنيع الغذائي، لافتًا أيضًا إلى quot;ارتفاع أسعار الطاقة في العالم، مما يزيد من تكاليف التصنيع والتوريد، لارتفاع أسعار نقل البضائعquot;.

وأكد أنه غالبًا ما تسعى مؤسسات التجزئة الكبرى والمتاجر العملاقة، مثل quot;كارفورquot;، إلى الحفاظ على توازن السوق، عبر الحدّ من أرباحها في المواد الغذائية، ودمج العروض، وتحقيق التوازن عبر زيادة أسعار منتجات أخرى غير غذائية، كالإلكترونيات.

من جهة أخرى فقد اشتكى بعض المستهلكين لـquot;إيلافquot; من زيادة الأسعار، على الرغم من كثرة العروض الترويجية، حيث قال رامي شعيب: quot;إن زيادة أسعار السلع واضحة للجميع، ولا تحتاج برهانًاquot;، مؤكدًا أن quot;زيادة الرواتب طالت بغالبيتها القطاع العام، الذي يشغل معظمه الإماراتيون عادة، فيما القطاع الخاص لم يشهد أية زيادة، وهو القطاع الذي يشغله معظم المقيمونquot;، مشيرًا إلى quot;أن القول إن التضخم يرتفع بناء على زيادة الرواتب غير صحيح، لا سيما وأن سوق العمل المحلية تشهد خفضاً في رواتب بعض موظفي الشركات الخاصةquot;.

أما حمدان البلوشي فقال: quot;الأسعار تتزايد، وضغوط المعيشة تزداد، وإن للحياة متطلبات أخرى غير الغذاءquot;، مشيرًا إلى أن رمضان يتزامن مع موسم الإجازات الصيفية هذا العام، وإن كثيرين سيمضون رمضان خارج الدولة.

في سياق متصل أشار فريد الشمندي علي المدير العام للجمعية التعاونية إلى أن هناك خطوات عملية تسعى إليها وزارة الاقتصاد في الإمارات للحدّ من ظاهرة الاستغلال التجاري، والمساهمة في خدمة المجتمع وتوفير متطلباته للمحافظة على توازن السوق، مشيرًا إلى حرص quot;الجمعية التعاونيةquot; على المشاركة في حملة لتخفيض أسعار السلع بمناسبة شهر رمضان، عبر توفير السلع الأساسية والبدائل المتنوعة.

مبينًا أن عدد سلع الحملة الرمضانية ارتفع من 150 سلعة في رمضان الماضي إلى 230 سلعة في حملة شهر رمضان المقبل، موضحاً أن غالبية السلع من المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية ذات الطلب اليومي، ومنها الأرز، والزيت، واللحوم والخضر والأجبان وغيرها. مؤكدًا أن quot;السلة الرمضانية quot;متوافرة بمبلغ يتراوح ما بين 100 إلى 250 درهماً لعدد حوالى 20 سلعة أساسية، خاصة بشهر رمضان.

وكان التقرير الصادر من مركز الإحصاء الوطني أمس قد أشار إلى أن quot;متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى الدولة للنصف الأول من العام الحالي، بلغ نحو 116.48، مقارنة بـ 115.73 خلال النصف الأول من عام 2011quot;.

وأظهرت بيانات التقرير، أن أسعار مجموعة المطاعم والفنادق، ارتفعت خلال شهر يونيو بمقدار 1.32% مقارنة بالشهر السابق عليه، نتيجةً لارتفاع أسعار الوجبات داخل المطاعم.