برلين - اثينا:قال فيليب روسلر وزير الاقتصاد الألماني إن خروج اليونان من منطقة اليورو لم يعد من الأمور 'غير المحتملة'. وفي مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ايه.آر.دي) قال نائب المستشارة أنغيلا ميركل 'بالنسبة لي فإن مخاوف خروج اليونان من منطقة اليورو فقدت حدتها منذ فترة طويلة'.


في الوقت نفسه دعا زعيم الحزب الديمقراطي الحر الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى التمهل في الحكم على مصير اليونان لحين صدور تقرير لجنة المدققين الماليين التابعين للمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي والمعروفة بلجنة 'الترويكا' في الخريف حول مدى التزام اليونان ببرنامج التقشف المتفق عليه مع المانحين الدوليين.


غير أن روسلر أبدى تشككه حيال وفاء الحكومة اليونانية بالالتزامات المتفق عليها مع المانحين الدوليين وهي الالتزامات التي كانت شرطا للموافقة على منح اليونان حزمة إنقاذ ثانية. وأوضح الوزير الألماني أن اليونان لن تحصل على دفعات مالية أخرى إذا لم لم تف بالتزاماتها. وتوقع الوزير أن تشهر اليونان إفلاسها في تلك الحالة الأمر الذي قد يجعل اليونانيين يخرجون من تلقاء أنفسهم من منطقة اليورو.


على صعيد آخر أفادت تقارير صحافية في ألمانيا بأن صندوق النقد الدولي لا يعتزم المشاركة في مساعدات إضافية تقدم لليونان الدولة العضو بمنطقة اليورو والتي يتهددها الإفلاس. في عددها الاخير الذي يصدر اليوم الاثنين إنها استندت في تقريرها إلى تصريحات مسؤولين رفيعي المستوى في الاتحاد الأوروبي. وحاليا تقوم لجنة المدققين الدوليين التابعة للمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي - والمعروفة باسم 'الترويكا' - بمراجعة مدى وفاء اليونان بالتزاماتها الإصلاحية، وهي الالتزامات التي على أساسها تمت الموافقة على منح اليونان حزمة إنقاذ ثانية.

وتأمل اليونان في الحصول على دفعة قروض بقيمة 12.5 مليار يورو خلال شهري آب/أغسطس وآيلول/سبتمبر المقبلين.
ونقلت مصادر في العاصمة اليونانية أثينا عن انتونيس ساماراس رئيس الوزراء اليوناني أن اللجنة الترويكا غادرت اليونان في التاسع من الشهر الجاري مباشرة قبل اجتماع وزراء مالية اليورو وقد انتهوا إلى أن اليونان أخفقت في تحقيق الأهداف التقشفية المنوطة بها وأن عليها تسريع وتيرة الإصلاحات. وكانت الحكومة الائتلافية الجديدة في اليونان أعلنت في حزيران/يونيو الماضي عن سعيها لإعادة التفاوض من جديد حول المدى الزمني المتاح لها لتنفيذ الإجراءات التقشفية المطلوبة.

وقالت الحكومة الجديدة إنها تهدف إلى تمديد الجدول الزمني المتاح أمامها لضغط النفقات بقيمة 5ر11 مليار يورو على مدى العامين 2015 و2016 بدلا من 2013 و2014 كما كان متفقا عليه مع المانحين الدوليين. تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد اليوناني سينكمش خلال العام الحالي بنسبة نحو 7'. وتقول (دير شبيغل) أن منح اليونان المزيد من الوقت لتحقيق الأهداف التقشفية يعني وفقا لتقديرات الترويكا مساعدات إضافية بقيمة تتراوح بين 10 إلى 50 مليار يورو وهو الامر الذي لا تبدي الكثير من حكومات منطقة اليورو استعدادا لتحمله. وأشارت المجلة إلى أن دولا مثل هولندا وفنلندا رهنت مساعداتها لليونان بمشاركة صندوق النقد الدولي فيها.

وروج وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله مجددا لاتفاقية الضرائب مع سويسرا التي تهدد الولايات التي يحكمها حزبا المعارضة الاشتراكي الديمقراطي والخضر بإفشالها داخل مجلس الولايات (بوندسرات). وفي مقال له نشرته صحيفة (تاغس تسايتونغ) الألمانية الصادرة يوم السبت كتب شويبله يقول إنه بدون الاتفاقية تتقادم عاما بعد عام المطالبات الألمانية بتحصيل الضرائب بمقدار كبير.


وتابع الوزير الألماني حديثه قائلا إنه ينبغي الكف عن 'هذا الجدل الدائم' والاستفادة من السبيل الذي تتيحه الاتفاقية بفرض ضريبة إجمالية بقيمة كبيرة ومعاملة ضريبية متساوية تماما تسري مستقبلا على ثروات الألمان في سويسرا كما هو الحال مع ثرواتهم في ألمانيا. تجدر الإشارة إلى أنه من غير الواضح بعد ما إذا كان الـ(بوندسرات) الذي تسيطر عليه المعارضة مستعدا للموافقة على الاتفاقية التي يرى الحزب الاشتراكي وكذا حزب الخضر المعارض أنها مليئة بالكثير من الثغرات للمتهربين من الضرائب.

الجدير بالذكر أن ألمانيا وسويسرا وقعتا اتفاقية ضريبية ينتظر تفعيلها اعتبارا من مطلع العام المقبل و تنص في صياغتها الجديدة على الاستقطاع الضريبي من الحسابات الألمانية السرية في البنوك السويسرية بنسبة تتراوح بين 21 و 41' بدلا من النسبة التي تم الاتفاق عليها من قبل، والتي كانت تتراوح بين 19 و 34' ومن المنتظر أن تعمل الاتفاقية بأثر رجعي لمدة عشرة أعوام.


من جانبه كان وزير المالية الألماني الأسبق هانز آيشل المنتمي للحزب الاشتراكي هاجم سويسرا بشدة مشيرا'إلى أنه يتم هناك تخزين 'الأموال السوداء' بكميات ضخمة ومنها أموال من ألمانيا. وأضاف آيشل أن النموذج التجاري الذي تطبقه سويسرا وبقية الملاذات الضريبية الآمنة هو مساعدة أصحاب هذه الأموال على التهرب من الضرائب مقابل اقتسام أرباح هذه الأموال مع المتهربين من الضرائب. وأكد الوزير الأسبق على أن هذا يعد 'جريمة' مدافعا عن حق بلاده في الاستفادة من الأقراص المدمجة التي يتم شراؤها وتحوي بيانات عن حسابات بنكية في سويسرا لألمان متهربين من الضرائب.