باريس: دخلت ضريبة محدودة على المعاملات المالية حيز التنفيذ في فرنسا أمس، في إجراء وصفه الرئيس فرانسوا أولاند بأنه خطوة أولى نحو ما يطلق عليه بضريبة ldquo;روبن هودrdquo;. واعتباراً من أمس، تتعرض عمليات شراء الأسهم للمائة وتسع شركات مسجلة في البورصة برأسمال سوقي يبلغ أكثر من مليار يورو لضريبة تبلغ 0٫2%. من ناحية أخرى، سيتم فرض ضريبة نسبتها 0٫01% على بعض عمليات التعامل وبعض مبادلات الائتمان المعيبة في السندات السيادية الأوروبية. وعلى عكس ضريبة الأسهم، سيتم تطبيق تلك الضريبة فقط على الشركات والأفراد المقيمين في فرنسا لأغراض ضريبية.
والضريبة التي طرحها نيكولا ساركوزي، سلف أولاند، خلال فبراير ليست واسعة النطاق كما هو الحال في ضريبة تقترحها المفوضية الأوروبية. كان ساركوزي قال إنه يريد ldquo;أن يرسي مثالاًrdquo;. واقترح خلفه الاشتراكي مضاعفة الضريبة على الأسهم من 0٫1 إلى 0٫2%. ووافق البرلمان الفرنسي أمس الأول على الاقتراح، إضافة إلى عدد من زيادات ضريبية أخرى مشمولة في مشروع تعديل موازنة عام 2012 والذي تم اعتماده بشكل نهائي بعد تصويت مجلس الشيوخ.ومضت فرنسا بالعمل بضريبتها على المعاملات المالية بعد أن عارضت بريطانيا بشكل خاص فرض ضريبة على نطاق الاتحاد الأوروبي، قائلة إنها ستضر بدوائر الأعمال في مدينة لندن أكبر مركز مالي في أوروبا. ومن دواعي السخرية أن ضريبة الأسهم في فرنسا أقل طموحاً من رسوم الدمغة المفروضة بالفعل في بريطانيا على عمليات شراء الأسهم وتبلغ 0٫5%.
التعليقات