تجري الخطوات العقارية في السعودية على قدم وساق نحو تنظيم العمل العقاري في إحدى أهم الأسواق في الشرق الأوسط، ويأتي ذلك وسط تأكيدات رسمية أن الهيئة العليا للعقار تجري دراستها الآن على أعلى المستويات.

أميرة بافقيه من جدة: أوضح رئيس اللجنة العقارية في مجلس الغرف السعودية حمد الشويعر في حديث خاص لـquot;إيلافquot; أن الهيئة العقارية العليا التي ستكون حكومية خالصة، ما زالت قيد الدرس لدى وزارة التجارة. وأوضح الشويعر أن الهيئة باتت quot;مطلباً مهماًquot; إذ ستكون مرجعية ثابتة لعمل القطاع، تعمل على تطوير أنظمة عمل القطاع ومتابعتها بما يواكب احتياجات السوق العقارية الأساسية.

وعقد الشويعر مؤتمراً صحافيا السبت بخصوص quot;سايرك 3quot;، وهو مؤتمر دولي عقاري سيقام في المملكة العام المقبل بدعم ورعاية من وزارة التجارة السعودية. وبحسب مسودة الهيئة العقارية العليا فإنها ستكون تشريعية ومستقلة و متخصصة، وستعمل على الحد من عشوائية قطاع العقار وستخفف الآثار التضخمية للسلبيات القديمة التي نشأت في القطاع خلال سنوات مضت والتي افتقد فيها القطاع إلى مرجعية فعلية تهتم بأمور القطاع العقاري. وستتولى الهيئة أيضا مسؤولية التراخيص وتنظيم السوق وكذلك سن الأنظمة ما يخفف العبء على الجهات الحكومية ذات العلاقة، وستطلق كذلك مؤشراً للسوق، وهو الأمر الذي سيساهم في تسريع دورة السوق وضبط تقلباته.

ويستحوذ القطاع العقاري في المملكة على نسبة عالية من المـدخرات والاستثـمارات حيث يقدر حجـم السـوق العقارية السعودية بما يقارب 1200 مليار ريال سعودي (حوالى 320 مليار دولار أميركي) ، ويتم تداول ما يقارب 100 إلى 200 مليار ريال سنوياً في هذا القطاع. و عن quot;سايرك 3quot; قال الشويعر خلال المؤتمر إن اللجنة المنظمة للمؤتمر عقدت عدة اجتماعات جرى خلالها تشكيل فرق عمل من بينها فريق عمل اللجنة العلمية الذي يُعنى باختيار محاور المؤتمر والمتحدثين لإعداد أوراق العمل من واقع القضايا الملحة والعاجلة للقطاع العقاري السعودي إضافة للجنة الإعلامية والاتفاق على البدء في مخاطبة الجهات المعنية وعضوية اللجنة الوطنية العقارية من المستثمرين في السوق العقارية من أجل المشاركة في صياغة أهداف المؤتمر.

وأكد الشويعر أن مؤتمر quot;سايركquot; الذي تترقب الأوساط العقارية انطلاقته باهتمام بالغ نظرا لما يشكله من أهمية كونه منصة عقارية كبرى يطرح من خلالها العقاريون همومهم وقضاياهم، وسيركز على التوعية بالأنظمة العقارية الجديدة وتوجه السوق بعدها والتحديات التي تفرضها تطور السوق العقارية السعودية والحراك المتوقع فيها بعد إقرار الأنظمة الجديدة من توفير الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل بهذا القطاع والاهتمام بالتدريب والتأهيل في كافة المهن ذات العلاقة إضافة للمطلب الأهم هو إنشاء هيئة عليا مستقلة للعقار تكون مرجعية ثابتة لعمل القطاع، تعمل على تطوير أنظمة عمل القطاع ومتابعتها بما يواكب احتياجات السوق العقارية.

وأوضح أن المؤتمر يرمي إلى تعميق التواصل والشراكة بين القطاعين العام والخاص وإيصال رؤية ورسالة اللجنة الوطنية العقارية لأصحاب القرار ونقل هموم ومرئيات المستثمرين العقاريين للجهات المختصة.

وكان المؤتمر الأول quot;سايرك 1quot; الذي عقد في الرياض العام 2007 أوصى في بيانه الختامي بعدة نقاط كان من أبرزها حث الحكومة على التدخل لتسهيل إجراءات خفض تكلفة الأراضي وفتح المجال للأبحاث المتخصصة في العقار وتسهيل الاستثمار الأجنبي. فيما ركز البيان الختامي لـ quot;سايرك 2quot; على التأكيد على أهمية التمويل العقاري وإنشاء المزيد من شركات التمويل العقارية فضلا عن أهمية إقرار نظام الرهن العقاري، وكذلك على أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والعام في تنمية وتطوير القطاع العقاري في المملكة، و دعوة القطاع الخاص للمساهمة في إقامة البنى التحتية للمشروعات العقارية وبخاصة السكنية منها نظرا لاحتياج المملكة لنحو 2,6 مليون وحدة سكنية حتى 2020م.