باريس: ثبتت وكالة التصنيف الائتماني موديز الاربعاء درجة تصنيف مصر عند quot;بي 2quot; وابقت على توقعاتها السلبية على المدى المتوسط بسبب الوضع السياسي quot;الحساسquot; في هذا البلد.
وكانت موديز خفضت درجة تصنيف مصر الى quot;بي 2quot; في 21 كانون الاول/ديسمبر الماضي، بعد اقل من سنة على سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير 2011 وقبل الانتخابات الرئاسية في حزيران/يونيو الماضي التي فاز فيها محمد مرسي الخارج من صفوف جماعة الاخوان المسلمين.
وعزت الوكالة قرارها بعدم تخفيض درجة التصنيف الائتماني لمصر quot;الى تحسن الاستقرار السياسي منذ انتخاب مرسيquot; والى quot;التقدم الذي احرزته مصر في عملية انتقالية سياسية نحو حكومة مدنيةquot;.
ورحبت موديز ايضا بتحسن ميزان المدفوعات واحتياط العملات الاجنبية في البنك المركزي التي quot;تبلغ 15 مليار دولار منذ اذار/مارسquot;.
واوضحت الوكالة في بيان ان quot;موديز وعلى الرغم من ان هذا المستوى يمثل انخفاضا في احتياط البلاد مقارنة مع 36 مليار دولار في كانون الاول/ديسمبر 2010، تلفت الى ان هذه الاحتياطات اكثر من مناسبة لمواجهة تسديد مستحقات الدين الخارجي في الاشهر الاثني عشر المقبلةquot;.
واشارت وكالة التصنيف الائتماني مع ذلك الى ان هذه الاحتياطات كانت ستتدنى اكثر لولا الدعم الخارجي من قطر والمملكة العربية السعودية.
من جهة اخرى، رات موديز ان استئناف المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي امر ايجابي. واعلنت الحكومة المصرية في 22 اب/اغسطس الماضي انها طلبت من صندوق النقد الدولي قرضا بقيمة 4,8 مليارات دولار.
الا ان موديز قررت ابقاء مصر تحت توقعات سلبية واستبعدت امكانية رفعها الى درجة quot;مستقرquot; على المدى المتوسط بسبب quot;الوضع السياسي الحساس والضغوط المتزايدة على ميزان المدفوعاتquot;.
وحذرت من انها قد تخفض الدرجة في حال شهد البلد quot;زيادة في الغموض السياسيquot; من شانه quot;عرقلة التقدم نحو سلطة مدنيةquot;.
وستقوم بذلك ايضا اذا ما لاحظت ضعفا في ميزان المدفوعات وتدهورا في احتياط العملات الاجنبية.