بغداد: أعلن مكتب نائب رئيس الوزراء العراقي الخميس عن توصل الحكومة المركزية في بغداد لحل مع سلطات إقليم كردستان العراق حول مدفوعات نفطية كانت محل نزاع، وذلك بعد تعهد الأخيرة بالاستمرار في تصدير حصتها من النفط العراقي والتزمت بغداد في المقابل بدفع مستحقات شركات نفط أجنبية تعمل في الإقليم المتمتع بحكم ذاتي.
وأوضح مكتب شاويس في بيان له أن الإقليم سيستمر في ضخ حصته البالغة 120 ألف برميل يوميا وسيرفع إنتاجه النفطي إلى 200 ألف برميل يوميا، وكانت سلطات الإقليم قد أوقفت في نيسان/أبريل الماضي تصدير النفط احتجاجا على عدم دفع بغداد مستحقات شركات النفط، ثم استأنفت الشحنات في وقت لاحق، غير أنها هددت بالتوقف عن التصدير مرة أخرى في 15 أيلول/سبتمبر الحالي إذا لم يتم التوصل لاتفاق بخصوص هذا النزاع النفطي.
وبعد حل نزاع المستحقات لا تزال ثمة جوانب أخرى محل خلاف وتوتر بين بغداد وسلطات إقليم كردستان، وأبرزها تعاقد الأخيرة مع شركات نفطية أجنبية كإكسون موبيل وشيفرون، وهي عقود تراها بغداد غير قانونية، ومن قضايا الخلاف تصدير سلطات كردستان شحنات محروقات دون موافقة بغداد، وتصر الحكومة المركزية على أنها صاحبة الحق حصريا في تصدير وبيع النفط والغاز المنتج في جميع أرجاء البلاد.
وتنفذ سلطات الإقليم من جانبها جملة خطوات لنيل المزيد من الاستقلالية عن بغداد في تدبير مواردها النفطية، حيث أصبحت تصدر النفط الخام لتركيا مقابل الحصول منها على مشتقات نفطية كالديزل ووقود الطائرات.
من جانب آخر قالت وزارة التجارة العراقية إنها توقفت عن تسجيل الشركات التركية لديها، وعللت هذا القرار باعتبارات متصلة بجوانب تنظيمية وإحصائية، غير أن شركات عراقية في بغداد تخشى أن يكون القرار رد فعل على رفض أنقرة تسليم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الذي صدر عليه الأحد الماضي حكم غيابي بالإعدام في العراق.
وكشف مصدر حكومي عراقي أن قرار وزارة التجارة سياسي مرتبط بقضية الهاشمي وزيارة وزير خارجية تركيا لمدينة كركوك في كردستان العراق التي أغضبت بغداد، وهو ما نفاه كاظم محمد مستشار وزير التجارة العراقي، وشدد على أنه لا علاقة للقرار بالقضايا السياسية بين البلدين، وأوضح أن التوقف عن تسجيل الشركات التركية يعني عدم استطاعة الشركات التركية فتح فروع جديدة بالعراق، ولن يطول القرار الشركات الموجودة حاليا.
وتعد العراق ثاني أكبر سوق تصديرية لتركيا بعد ألمانيا، حيث بلغت قيمة التجارة بين الجانبين 12 مليار دولار في العام الماضي، وحسب وزارة التجارة العراقية فإن 1529 شركة تركية مسجلة في العراق مقابل 109 شركات فقط قبل الاحتلال الأميركي للبلاد في 2003.