القاهرة: قال الدكتور محمد جودة، المتحدث الرسمي باسم اللجنة الاقتصادية في حزب الحرية والعدالة، الذي أسسته جماعة الإخوان المسلمين في مصر، إن السياسات الاقتصادية للدولة لن تميّز بين المستثمرين الأجانب بسبب حزم المساعدات الاقتصادية التي تقدمها دولهم إلى القاهرة.

وأضاف جودة في تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء: quot;إن مخاوف رجال الأعمال المصريين من منح أفضلية، خاصة للأتراك في مصر، بعد إعلان تركيا تقديم حزمة مساعدات اقتصادية إلى مصر، لا أساس لها من الصحةquot;. وأوضح أنه quot;إذا كان هناك تمييز في التعامل مع المستثمرين سيكون لمصلحة رجال الأعمال المصريين فقطquot;.

وأعلن ممتاز السعيد وزير المالية المصري السبت الماضي عن الاتفاق مع تركيا علي تقديمها حزمة مساعدات إلى مصر بقيمة 2 مليار دولار، لاستخدامها في دعم احتياطي مصر من النقد الأجنبي وتمويل مشروعات البنية الأساسية، بما يسهم في تعزيز أوضاع الاقتصاد المصري.

وشهـدت العلاقات التجارية بين مصر وتركيا نمواً متزايداً بعد دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين البلدين حيز النفاذ اعتباراً من أول مارس/آذار عام 2007، بما أسهم في تعزيز التبادل التجاري الذي بلغ نحو 4.2 مليارات دولار عام 2011.

وقال عبد الجواد عثمان الباحث في الشأن التركي إن مصر وتركيا تربطهما علاقات تاريخية وموروث حضاري يجب استغلاله على المستوى الاقتصادي بين البلدين، لافتا إلى أن مصر عليها توظيف إمكاناتها لتصبح بوابة أفريقيا أمام الاستثمارات التركية.

وتتجه تركيا باستثماراتها ومنتجاتها المحلية منذ عقد من الزمان لاختراق الدول الأفريقية، ومنها السودان، التي ضخت فيها استثمارات تقدر بنحو 2 مليار دولار، متخطية حاجز الاستثمارات المصرية هناك، الذي توقف عند 1.1 مليار دولار فقط.

وشدد عثمان على ضرورة استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية في مصر لحث الأتراك على إنشاء مصانع جديدة أو التوسع في مشروعاتهم الحالية في مصر.

ولفت إلى أن النموذج الاقتصادي التركي يشجّع أي دولة على دراسته والاقتداء بعد نجاحه في تسهيل حركة التجارة ورفع القيود الجمركية، بينما لا تزال البيروقراطية تسيطر على النظم الاقتصادية المصرية على حد قوله.

ويقدر حجم الاستثمارات التركية في مصر بنحو 2 مليار دولار، تتركز غالبيتها في صناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج والطاقة والتصنيع الزراعي.

وفي عام 2006 تم تخصيص مليوني متر مربع كمنطقة صناعية تركية في مدينة السادس من أكتوبر، التي تبعد عن العاصمة المصرية القاهرة بنحو 30 كيلو متر، وقد وضع حجر أساسها الرئيس عبد الله غول خلال زيارته لمصر في مطلع 2008، وتضم المنطقة ما يقرب من 400 مصنع.