الكويت: قال تقرير صادر عن quot;بيتكquot; للأبحاث التابع لبيت التمويل الكويتي، إن قوة الطلب على العقارات السكنية والاستثمارية مستمرة في دعم المعاملات العقارية في الكويت، ولكنها تتأثر إلى حد ما بالتباطؤ في قطاع العقارات التجارية.

وأوضح التقرير الذي نشرته صحيفة quot;القبسquot; الكويتية، أن التضييق الرقابي، إضافة إلى خطط الإنفاق الحكومي، أديا إلى تدعيم الثقة وتحسين التوقعات في السوق العقاري. وأشار التقرير إلى أنه مما يبعث على الطمأنينة أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية قامت بتطوير عدد من المشاريع التنموية في إطار الخطط الطموحة لسنة 2011 ndash; 2014 من أجل تلبية الطلب المتزايد على الإسكان والمشاريع، ويتضمن ذلك تقديم خدمات استشارية لمشروع سكة الحديد بتكلفة 2.5 مليار دينار.

كما يشمل تقديم الخدمات الاستشارية لتطوير جزيرة فيلكا بتكلفة 2.1 مليار دينار لمدة 27 شهراً، وتقديم مستشفى متخصص في العلاج الطبيعي بسعة 500 سرير على مدى فترة استثمار قدرها 25 سنة، وكذلك تقديم أول مدينة عمالية في جنوب الجهراء على الدائري السادس بمساحة 1015000 متر مربع، تتسع لـ20000 عامل تقريباً. ولاحظ التقرير أن الاستثمارات في سوق العقارات المحلية كسرت حاجز المليار دينار بعد أن شهد الربعان الماضيان انخفاضاً في حجم التعاملات في هذا القطاع، ما يدل على مرونة القطاع، موضحاً أن تركيز المستثمرين يتحول نحو العقارات الاستثمارية، نظراً للانخفاض الطفيف في حجم المعاملات العقارية من 57% في الربع الرابع من 2011 إلى 43% في الربع الأول من 2012.

وفي ما يتعلق بالقطاع التجاري، انخفض حجم التعاملات بصورة أساسية في الربع الأول من 2012 نظراً للنظرة المتشائمة من قبل بعض أصحاب العقارات التجارية. وشهدت المساحات التجارية الجديدة المعروضة للتأجير انخفاضاً في الطلب، ما أدى إلى خفض معدل الإيجار حوالي 7.5%، خاصة في العاصمة وفي منطقة القبلة والشرق والمدينة على وجه التحديد.