الكويت: قال بنك الكويت الوطني أن القيمة الاجمالية لمبيعات القطاع العقاري المحلي إرتفعت خلال شهر فبراير الماضي بواقع 18 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 255 مليون دينار كويتي.

واضاف البنك في تقرير متخصص صدر اليوم ان القطاع السكني واصل استحواذه على الحصة الاكبر من اجمالي قيمة المبيعات بنسبة 58 في المئة.

وعن العقار السكني اوضح ان قيمة المبيعات العقارية جاءت مشابهة لشهر يناير الماضي حيث بلغت 147.3 مليون دينار مرتفعة بواقع 56 مليون دينار عن نفس الشهر من العام الماضي مرجعا ذلك الى ارتفاع عدد الصفقات العقارية الى 722 صفقة خلال شهر فبراير الماضي.

وذكر ان النصيب الاكبر من تلك الصفقات كان في شراء الاراضي السكنية الفضاء والتي استحوذت على قرابة الثلثين في حين كان الثلث المتبقي من نصيب شراء المنازل القائمة.

وبين ان كلا من محافظتي الاحمدي ومبارك الكبير استحوذتا على غالبية مبيعات الاراضي بنسبتي 43 في المئة و29 في المئة من اجمالي قيمة المبيعات على التوالي متوقعا استمرار الاداء القوي للقطاع السكني خلال الفترة المقبلة مستفيدا من الطلب القوي من قبل المواطنين.

وعن القطاع الاستثماري (الشقق التأجيرية والمباني) أفاد بأن قيمة التداولات العقارية في هذا القطاع بلغت في فبراير الماضي 97.4 مليون دينار وتوزعت المبيعات quot;خلال ذلك الشهرquot; بين شراء العمارات والاراضي الفضاء والمجمعات السكنية حيث شكلت 46 في المئة و31 في المئة و19 في المئة من اجمالي المبيعات على التوالي.

وقال ان غالبية شراء المباني جاءت ضمن محافظة حولي في حين استحوذت محافظتا الاحمدي ومبارك الكبير على مبيعات الاراضي والمجمعات السكنية.

وذكر (الوطني) في تقريره ان مبيعات هذا القطاع تراجعت quot;كما هو ملاحظquot; خلال فبراير الماضي بواقع 21 في المئة على أساس سنوي quot;الا ان أداء القطاع لا يزال قويا مقارنة بمعدله الشهري خلال السنوات الثلاث الماضية والبالغ 58 مليون دينار ما يعني ان هذا التراجع لا يعكس بالضرورة بأن العقار الاستثماري أخذ منحى كبيرا لكن شهر فبراير شهد عدد ايام اقل بسبب الأعياد الوطنية ما أثر على تداولات العقارquot;.

وعن القطاع التجاري أفاد التقرير بأنه تم تداول خمس صفقات خلال فبراير الماضي بقيمة اجمالية بلغت 10.4 مليون دينار وبزيادة قدرها 7.2 مليون دينار عن فبراير 2011 مبينا ان نشاط هذه الشريحة من العقارات عرضة للتذبب من شهر الى آخر من حيث القيمة وعدد الصفقات العقارات المتداولة.

واشار الى ان اداء سوق العقار خلال شهر فبراير الماضي بشكل عام يعد استمرارا للبداية quot;القويةquot; للشهر الذي سبقه رغم قلة عدد أيام التداول متوقعا استمرار انتعاش سوق العقار خلال العام وان بوتيرة متفاوتة.