هل سيدق ناقوس الخطر في الإستثمارات الخارجية لتونس؟

تونس: أدان رجال الأعمال والفاعلين في الحقل الاقتصادي والمجتمع المدني بشدة أحداث العنف والشغب داخل سفارة الولايات المتحدة الأميركية وتأثيرها على محيطها الذي يعج بالمؤسسات الاقتصادية العملاقة كبورصة الأوراق المالية ومقر البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية خاصة بعد أن أمرت وزارة الخارجية الأميركية برحيل 128 دبلوماسيا من تونس .. بعد أن تعهدت بضمان قرض بقيمة أكثر من 500 مليون دولار من أجل مساعدة تونس في دخول أسواق الديون العالمية بسعر فائدة منخفض.

وقد بدأت تداعيات هذه الهجمة تتبلور من خلال تراجع سياحة المؤتمرات التي انطلق موسمها منذ بداية الشهر الحالي حيث أطلق الناشطون في هذا القطاع صيحة فزع مؤكدين أن الوضع غير مستقر في القطاع وان إلغاء الحجوزات ينهال عليهم تباعا فالعديد من المجموعات المستثمرة ورجال الأعمال الأجانب الغوا حجوزاتهم ورحلاتهم بسبب ردة فعل الرأي العام الدولي الذي يطالب بفرض المقومات الأساسية للاستقرار الاقتصادي لضمان مناخ قادر على جلب المستثمرين الأجانب وخاصة عودة الأمن للشارع التونسي ووضوح الرؤية السياسية.

إعتبر عز الدين بدري خبير مالي واقتصادي في تصريح خص به إيلاف أن هذا التصرف غير المدروس من شانه أن يقلل من قيمة البلاد كوجهة سياحية واستثمارية، وان مقارنة تونس مع السودان من خلال أمر الولايات الأميركية، أفراد عائلات دبلوماسييها، وموظفيها غير الأساسيين بمغادرة تونس والخرطوم، محذرة مواطنيها من السفر إلى الدولتين موقف يضع تونس في حرج كبير ويدفع المستثمرين الأجانب إلى التفكير والتمهل قبل حزم حقائبهم والتوجه إلى تونس لبعث مشاريع اقتصادية نحن في أمس الحاجة إليها والحال أن الوضع العام في تونس اقل حدة وخطر من السودان.

وأفاد أن المتابع للشأن الوطني، يعرف جيدا أن الوضع الاقتصادي في البلاد، يمر بصعوبات كبيرة ، وجب تضافر الجهود لمجابهتها، وإيجاد حلول عملية للخروج منها. ولعل الحل الذي انطلقت تونس في تطويره والذي يكمن في العمل أكثر على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، التي كشفت إحصائيات وكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية، أنها إرتفعت خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 45 بالمائة مقارنة مع النتائج المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي أي بقيمة 1.121 مليار دينار مقابل 775.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، حل تقف أمام تنفيذه العديد من العراقيل السياسية والاجتماعية وجب التصدي لها وإزالتها، من خلال اتخاذ إجراءات أمنية مشددة والتعامل مع المارقون عن القانون بأسلوب ردعي يضع كل في مكانه المناسب ويفرض الاستقرار الأمني لدولة القانون والمؤسسات كمبدأ أساسي وجب احترامه.

فالتعبير عن الرأي حق يكفله القانون ويفرضه المجتمع، ولكنه يظل مرتبطا بمدى حدة الوسائل المعتمدة في التعبير ودرجة الانفعال والغضب التي يجب السيطرة عليها والتحكم فيها حتى لا نسقط من حيث لا نعلم في شرك الخطر.

من جهته أفاد خير الدين بالي احد المستثمرين في قطاع البلور والحديد ان الاستثمارات الأجنبية رغم الانتعاشة التي اتسمت بها خلال الفترة الأخيرة ستدفع حتما ثمن الشغب الذي أتاه بعض المحتجين وان التصرفات وردود الأفعال العنيفة والغير مدروسة ستعود بالضرر على علاقات تونس الخارجية وصورتها كوجهة سياحية هامة وكموقع استراتيجي مميز جالب للاستثمارات والمستثمرين وقال انه لا احد يقبل بالانتهاكات ومس المقدسات والاعتداء عليها لكن العقل وحده يجب أن يكون الفيصل في هذه الأمور.

وأكد أن الوضع الاقتصادي في تونس يمر بصعوبات هيكلية تزداد حدتها وعمقها يوما بعد يوم ولا بد من العمل على إعطاء اجل صورة للبلاد بدل تشويهها لان المستثمر الأجنبي يقدم على الاستثمار في مشاريع تكلفه آلاف الملايين وهو غير مستعد لمجابهة أوضاع اجتماعية وأمنية متوترة وبالتالي فان الفرصة ما تزال أمام التونسيون للسيطرة على الأوضاع العامة والعمل على تحسين أداء الاقتصاد الوطني والابتعاد عن الاحتجاجات المخرّبة ومساعدة المستثمرين على النهوض بالبلاد.

وأفاد نبيل السيناوي مدير عام نزل الريجنسي المختص في سياحة الأعمال والمؤتمرات في تصريح لإيلاف أن الهجمة التي لحقت بالسفارة الأميركية في تونس ساهمت في إلغاء عدد كبير من الحجوزات حيث تراجعت نسبة الإيواء ب 10 في المائة منذ يوم الجمعة 14 سبتمبر الجاري وقال إن هذا التراجع لم يحدث حتى خلال الثورة وما صاحبها من توتر وتراجع في نسبة إقبال السياح على البلاد.

وقال إن هذه الوضعية الخطيرة تهدد نمو الاقتصاد في البلاد خاصة بعد تخوف المستثمرين الأجانب وخاصة الذين يحملون الجنسيات الأميركية والالمالنية والفرنسية. وأكد محدثنا أن الوضع العام في القطاع بدا ينذر بالقلق وانه وجب التدخل السريع لإيجاد حلول وفرض خطط أمنية لاستقرار الأمني بالبلاد حتى يتمكن من استرجاع ثقة السائح والمستثمر وتعود عجلة الاقتصاد إلى سالف نشاطها.

وأضاف السيناوي أن سياحة المؤتمرات والأعمال من أهم أنواع السياحة على الإطلاق لأنها لا ترتبط بموسم أو فصل من الفصول بل تتواصل على مدار الساعة وكامل أيام الأسبوع وانه من غير المعقول أن تمضي البلاد في اتجاه لا يعكس طموح شعبها ولا يخدم مصلحته وقال أن الناشطين في القطاع يبدون انشغالهم حيال هذه الوضعية الحرجة التي تعلن بخطر داهم في صورة تواصل تداعياتها على القطاع بعد أن البلاد مؤشرات سياحية جيدة خلال موسم الصيف.

وأفاد بان اغلب المجموعات السياحية التي يستقبلها النزل والتي تنتمي بالأساس الى قطاع الصناعي والمخابر إضافة الى الخبراء الاقتصاديين والناشطين في القطاع المالي من بورصة وبنوك والتي تفضل تونس كوجهة سياحية لعقد المؤتمرات والاستمتاع بالمناخ المميز هي التي ألغت حجوزاتها لا فقط بالنسبة لبقية سنة 2012 بل أيضا لبرنامج خلال 2013 وهي مسالة تنذر بالقلق خاصة ونحن اليوم في حاجة أكيدة إلى تطوير الاقتصاد من خلال جلب رؤوس الأموال والمستثمرين الأجانب في وقت نحن بامس الحاجة الى وجودهم بيننا.