يعتبر الاتحاد الأوروبي من الجهات المانحة الرئيسة للأردن في مختلف القطاعات التنموية، ويساهم في توفير المنح لدعم الموازنة العامة ودعم تنفيذ برامج الدعم المؤسسي للمؤسسات الحكومية، وتعزيز التجارة والاستثمار ودعم القطاع الخاص ودعم الإصلاحات المالية ودعم التنمية المحلية، ودعم قطاعات المياه والسياحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والطاقة والنقل وتعزيز دور المجتمع المدني ودعم الديمقراطية والحاكمية.

عمّان:يعمل الجانبان الأردني والأوروبي حالياً على استكمال المباحثات حول استغلال المبلغ المتبقي من المنحة الإضافية الأوروبية للمملكة في عدد من المجالات ذات الأولوية، حيث يتوقع الاردن التوقيع على منح بقيمة اجمالية 98 مليون يورو من الاتحاد الاوروبي هذا العام، وستبلغ قيمة المنح الموجهة لدعم الخزينة من اجمالي المبلغ حوالى 50 مليون يورو خلال عام 2012.

وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي د. جعفر عبد حسان نيابة عن الحكومة الأردنية وسفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان يؤانا رونيكا على اتفاقيات منح مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 20 مليون يورو لدعم الموازنة العامة، وتنفيذ مجموعة من المشاريع التي تدعم الاصلاحات التي ينفذها الأردن في المجالات السياسية والاقتصادية وفي قطاع العدل.

ويعتبر هذا المبلغ جزءًا من المنحة الإضافية بقيمة 70 مليون يورو من مبادرة الاتحاد الأوروبي/الربيع Spring الموجهة لدعم الدول التي تتبنى إصلاحات، والتي أُعلن عنها خلال الاجتماع الأول لفريق العمل الأردني-الأوروبي عالي المستوى Task Force في البحر الميت 22/2/2012.

في هذا السياق، ابلغ وزير التخطيط والتعاون الدولي الصحافيين قبل قليل أن المنحة الأولى، التي تبلغ قيمتها 10 مليون يورو، ستوجّه لزيادة مخصصات المنحة الأوروبية الحالية بقيمة 23 مليون يورو، لتصبح القيمة الاجمالية للمنحة 33 مليون يورو لدعم المرحلة الثانية من الاصلاحات في قطاع التعليم، من خلال تحسين البيئة التعليمية عن طريق الأبنية المدرسية، حيث يحول مكون دعم الموازنة منها إلى الخزينة على دفعات.

أما المنحة الثانية، والتي تبلغ قيمتها 3 مليون يورو، فقد بين الوزير حسان أنه قد تم تخصيصها لدعم المشروع التحضيري في قطاع العدل، وبما يساعد على تطوير برنامج أكبر لدعم قطاع العدل من خلال الموازنة العامة، حيث ستهدف هذه المرحلة إلى تعزيز الإصلاحات في قطاع العدل من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة المتعلقة باستراتيجية قطاع العدل، وزيادة التنسيق في قطاع العدل، إضافةً إلى تطوير إطار الإنفاق متوسط المدى في القطاع، وتعزيز استراتيجية الاتصال للقطاع بشكل عام.

وتم توجيه المنحة الثالثة بقيمة 7 مليون يورو لمشروع دعم العملية الانتخابية في الأردن. حيث يشتمل المشروع على مجموعة من الأنشطة ضمن أربعة مكونات تستهدف توفير الدعم المؤسسي للهيئة المستقلة للانتخاب في مجال إدارة والإشراف على الانتخابات، ودعم إنشاء نظام تسوية الخلافات المتعلقة بالعملية الانتخابية وتعزيز دور القضاء، وتعزيز دور الأحزاب في العملية الانتخابية وزيادة الوعي العام بذلك، وتطوير أنظمة معلومات وتقارير خاصة بالعملية الانتخابية من خلال زيادة القدرات لدى وسائل الإعلام.

كما بين الوزير حسان أنه قد تمت زيادة المخصصات المتوافرة للأردن لدى بنك الاستثمار الأوروبي لاستخدامها كقروض ميسرة لدعم مشاريع تنموية في الأردن من 140 مليون يورو إلى 400 مليون يورو للعامين (2012-2013)، وذلك بهدف إتاحة التمويل الإضافي من القروض الميسرة لدعم مشاريع البنية التحتية وذات الأولوية الوطنية، وخاصة في قطاعات النقل والطاقة والمياه.

علماً بأن المفوضية الأوروبية قد سبق وأن اتخذت قراراً بزيادة مخصصات أداة الاستثمار والشراكة (Neighbourhood Investment Facility) بقيمة 100 مليون يورو لتوفير منح بهدف مساعدة الدول الشريكة (ومنها الأردن) في سياسة الجوار الأوروبية على التحضير لمشاريع ومبادرات ذات أولوية وطنية من شأنها تسهيل حصول هذه المشاريع على تمويل ميسر من المؤسسات التمويلية الأوروبية، وخاصة مشاريع البنية التحتية من طاقة ونقل ومياه.