القاهرة: بحلفه اليمين اليوم الأحد أمام الرئيس محمد مرسى يدخل الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية المصرى الجديد حقل الغام قد لا يحسد عليه، فهناك موازنة عامة خاوية وتعانى من عجز ضخم يقدر بنحو 200 مليار جنيه ما يعادل 31.8 مليار دولار، وهناك مطالب فئوية متجددة لموظفين بالدولة وتقدر كلفتها بمليارات الجنيهات.
وأجرت مصر أمس تغييرات وزارية شملت 10 وزراء جدد من بينهم المالية والداخلية والكهرباء والبيئة والاتصالات والنقل والتموين والتجارة الداخلية.
وفى الوقت الذى يطالب فيه كثيرون وزير المالية الجديد بترشيد الانفاق العام الحكومي ،فان هناك فى المقابل مطالبات أخرى تظهر على النقيض وتطالب الحكومة بضخ استثمارات ضخمة فى المشروعات الاستثمارية والبنية التحتية لتحريك عجلة الانتاج والحفاظ على معدل نمو اقتصادي يتراوح ما بين 3.5% و4% فى العام المالى الجارى المنتهى فى يونيو القادم.
وفى الوقت الذى يراهن فيه وزير المالية المصري الجديد على زيادة إيرادات الدولة خاصة من قطاع الضرائب ،فان هناك رأيا عاما رافضا لأية زيادات فى الضرائب الحالية أو فرض ضرائب جديدة خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى يمر بها مجتمع الاعمال من شركات ومصانع او المواطن العادى.
ومن بين الملفات التى يجب على وزير المالية المصري الجديد التعامل معها بجدية ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولى ،اذ ان عليه اقناع البعثة الفنية للصندوق التى من المقرر ان تزور مصر نهاية الشهر الجارى بجدوى اقراض مصر فى هذا التوقيت الحرج من تاريخ البلاد.
وتسعى حكومة مصر لاقتراض نحو 14.5 مليار دولار للمساهمة في سد عجز الموازنة وتمويل البرنامج الاقتصادي الذي تعتزم تطبيقه، وذلك من دول ومؤسسات مالية مانحة من بينها تركيا وقطر والسعودية والولايات المتحدة وصندوق النقد والبنك الدولي وبنك الافريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي.
وكان وزير المالية المصري الجديد الجديد قد أكد قبيل حلف اليمين الدستورية اليوم الأحد أمام الرئيس المصري محمد مرسي استعداده لاستكمال مشاورات مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولارquot;.
وأضاف الوزير الجديد للصحفيين بمجلس الوزراء ، إن quot;الشعب المصري سيري نتائج خطة عمل وزارة المالية خلال المرحلة المقبلة على أرض الواقعquot;.
ومن المقرر أن يصل مدير قطاع الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي مسعود احمد إلى مصر غدا الأثنين، ليستكمل مع مسئولين محادثات صندوق النقد بشأن القرض.
وقال الرئيس المصري محمد مرسي الأسبوع الماضي إن التعديلات الوزارية الجديدة تستهدف النهوض بالوضع المالي والاقتصادي لمصر في الوقت الراهن.
ويرى محللون ان الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية قادر على التعامل مع هذه الملفات وغيرها خاصة مع امتلاكه الخبرة العلمية في هذا المجال.