القاهرة: كشف وزير الاستثمار المصري أسامة صالح عن إعداد الحكومة المصرية لخريطة استثمارية واضحة المعالم لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها خلال الفترة الراهنة المتمثلة في ارتفاع عجز الموزانة ومعدلات البطالة التي وصلت إلى 13 بالمئة.
وقال صالح خلال كلمته التي ألقاها اليوم خلال المؤتمر السنوي لغرفة التجارة الأميركية إن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو 3.5 بالمئة الذى يستلزم ضخ استثمارات لا تقل عن 276 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري مع تزايد تلك الاستثمارات على مدار السنوات المقبلة للوصول إلى معدل نمو يصل إلى 7 بالمئة.
وأوضح أن الخريطة الاستثمارية للحكومة تتضمن إنشاء 336 مشروعا منها 259 مشروعا حكوميًا والباقي للقطاع الخاص ما يساعد على خلق فرص عمل جديدة.
وشدد أسامة على ضرورة الاهتمام بالقطاع غير الرسمي الذي يضخ كثيرًا من الاستثمارات وتحويله إلى قطاع رسمي موضحًا أنه يضم نحو 1.5 ألف منشأة تعمل في قطاعات الصناعة والتجارة بقوة عمل 8 ملايين مواطن وذلك بدون قطاع الزراعة وإتاحة فرص الاستثمار وعرضها بشفافية تامة وخاصة المشروعات القومية التي تغير الخريطة بشكل عام.
وبين وزير الاستثمار المصري أنه لا بد من حل مشكلة الطاقة والبينة الأساسية عن طريق التوسع في الطاقة لتوفير مناخ مناسب للمستثمر بجانب حل مشكلة التشريعات التي تشوبها العديد من التفسيرات للقانون الواحد نافيًا ما تردد حول الخروج العديد من المستثمرين من مصر خلال الفترة الماضية.