الرياض: أقر قادة الدول العربية او من يمثلهم خلال قمة الرياض الاقتصادية اليوم الثلاثاء اتفاقية استثمار رؤوس الاموال في الدول العربية بصيغتها المعدلة مؤكدين ضرورة اكمال متطلبات اقامة المنطقة الحرة الكبرى للتجارة العربية.

وقرأ الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي quot;اعلان الرياضquot; في الجلسة الختامية قائلا quot;اعتمدنا الاتفاقية المعدلة لاستثمار رؤوس الاموال في الدول العربيةquot; داعيا القطاع الخاص الى اخذ المبادرةquot; في هذا المجال.

وطالب الدول العربية quot;بتهيئة المناخ الاستثماري عبر تعديل القوانين والنظم والتشريعاتquot;. وقد وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على التعديلات التي تم ادخالها على الاتفاقية في اجتماعه الاخير الشهر الماضي في القاهرة.

وكان الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية محمد التويجري اعلن ان quot;قوانين الدول العربية طاردة للاستثمارquot;، كاشفا عن quot;قصور كبيرquot; في اتفاقية انتقال رؤوس الاموال التي اقرت العام 1980.

ويتطلب اقرار الاتفاقية العربية للاستثمار البيني احداث اصلاحات حقيقية فى التشريعات والقوانين لان الاستثمار يرتبط بشكل وثيق بقضية البطالة ومعدلها 16 في المئة عام 2011.

واكد تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ان البطالة تتراوح بين 50 في المئة في جيبوتي و0,5 في قطر. كما يبلغ عدد العاطلين عن العمل في الدول العربية 17 مليونا.

ومن العوامل التي ساعدت في ارتفاع معدلات البطالة تراجع الاستثمارات الاجنبية المباشرة الوافدة للدول العربية والتي انخفضت من 68,7 مليار دولار في 2010 الى 43 مليار في 2011، اي بنسبة 37 بالمئة.

واضاف الامين العام quot;نؤكد ضرورة استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية العام الحالي ،والعمل على اتمام باقي متطلبات الاتحاد الجمركي العربي وفق الاطار الزمني وصولا للتطبيق الكامل عام 2015quot;. ودعا الى quot;زيادة حجم التجارة العربية البينيةquot;.

وحجم الاستثمارات البينية العربية هزيل. فهو لا يتجاوز 25 مليار دولار الامر الذي يتطلب قفزة كبيرة في هذا المجال للحد من البطالة وايجاد فرص عمل للشباب بما يعزز الاستقرار في الدول العربية، وفقا للتقرير.

من جهة اخرى، قال العربي ان القمة المقبلة ستعقد بعد عامين في تونس بعد ان تنازل لبنان عنها على ان تعقد القمة في بيروت العام 2017.

وتابع ان القادة quot;رحبوا بمبادرةquot; العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز زيادة رساميل الشركات العربية المشتركة بنسبة خمسين في المئة، ونسبة الزيادة ذاتها لصندوق دعم مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة الذي اطلقته الكويت خلال قمة العام 2009.

وتم توفير 60 في المئة من راسمال هذا الصندوق البالغ ملياري دولار من خلال مساهمة 15 دولة حتى الان ليبلغ مجموع القروض التي خصصها للشركات 245 مليون دولار. الى ذلك، تحدث العربي عن quot;الاهمية القصوى للامن المائي كجزء من الامن القوميquot; مشيرا كذلك الى الامن الغذائي.

وكان التويجري اكد وجود quot;فجوة غذائية كبرى في الحبوب والزيت والسكر (...) سيستغرق ردمها 30 عاما بحجم سيولة نقدية من المتوقع ان تصل الى 30 مليار دولارquot;. ودعا الامين العام الى quot;ضرورة الارتقاء بالتعليم والالتزام بتشجيع البحث العلمي وزيادة الميزانية المخصصة لذلك.

وبالنسبة للمراة، فقد اعتبر quot;اعلان الرياضquot; ان دورها quot;مهم في التنميةquot; مطالبا بquot;تطوير القوانين والتشريعاتquot; التي تزيد من تمكينها وتفعيل دورها في المجتمع. كما ناقشت القمة موضوعات لتحقيق التنمية مثل مشاريع الربط بين السكك الحديد او الطرق البرية او النقل البحري ومشروعات الطاقة المتجددة والبيئة ومحاربة الامراض غير المعدية.