بيروت: جدد نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبناني اليوم دعوته كل الأطراف السياسية في بلاده إلى فصل الاقتصاد عن السياسة وعدم ضرب الاقتصاد الوطني بهدف استهداف الحكومة.

قال ميقاتي في تصريح صحافي له إن لبنان لا يزال يحافظ على حد مقبول من الأمن والنمو الاقتصادي رغم الظروف التي تمر بها المنطقة التي انعكست سلبًا على كل اقتصادات العالم.

وأكد خلال لقائه ممثلي الهيئات الاقتصادية في لبنان على ضرورة وضع منهجية كفيلة بدفع العجلة الاقتصادية في لبنان في ظل الظروف الإقليمية العسيرة التي تعصف باقتصاد دول الجوار والعمل على التقليل من تداعياتها على الاقتصاد اللبناني.

من جانبه سلم الوزير السابق عدنان القصار رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية خلال اللقاء رئيس الحكومة اللبناني ورقة حول الخطوط العريضة التي أعدتها الهيئات والكفيلة بدعم الاقتصاد اللبناني. من ضمن ما تضمنته الورقة تأمين الاستقرار الأمني في البلد كمدخل لإزالة المقاطعة السياحية العربية المفروضة على لبنان واستمرار المساعي مع دول مجلس التعاون في دول الخليج العربي لرفع الحظر المفروض على سفر رعاياها الى لبنان، اضافة الى إعادة إحياء عملية النمو الاقتصادي عن طريق تفعيل الميزات التفاضلية للبنان في مختلف الحقول، التقليدية منها والناشئة، من مالية، وتجارية، وصناعية، وزراعية، وخدماتية، وسياحية (تقليدية ومتخصصة: على سبيل المثال لا الحصر، سياحة مؤتمرات، التطبيب والسياحة الاستشفائية، التعليم وسياحة ثقافية ودينية).

وتشهد الساحة السياسية اللبنانية جدلاً وسط مطالبة عدد من القوى السياسية (قوى الرابع عشر من آذار/مارس) بإسقاط الحكومة، حيث جاءت المطالبة باستقالة الحكومة، التي يرأسها نجيب ميقاتي، إثر اغتيال اللواء وسام الحسن رئيس فرع المعلومات السابق في قوى الأمن الداخلي اللبناني في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين تصرّ قوى سياسية أخرى (قوى الثامن من آذار) على بقاء الحكومة خوفًا من الفراغ.