رأت الدوحة أن تقرير مبعوث الأمم المتحدة حول أوضاع العمال الوافدين لديها مضخم، مرحّبة بالدخول في حوار حول المسألة مع البرلمان الأوروبي، إثر مشروع قرار يعده الأخير بشأن اتهامات تطال حياة العمالة الوافدة وسوء معاملتها خاصة في قطاع البناء.


الدوحة: عبّرت قطر الخميس عن استعدادها للدخول في حوار مع البرلمان الأوروبي في ما خص تقرير ومشروع قرار يعدّه البرلمان حول quot;مزاعم وادعاءاتquot; بشأن وضع العمال الوافدين في قطاع البناء، ووصفت تقرير مبعوث الأمم المتحدة حول الموضوع نفسه بـquot;المضخّمquot;.

وتتعرّض قطر، التي ستستضيف كأس العالم لكرة القدم في عام 2020، لانتقادات تتعلق بظروف إقامة العمال الوافدين العاملين في قطاع الإنشاءات خصوصًا.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية اليوم لوكالة الأنباء القطرية إن quot;حكومة دولة قطر تقدّر الاهتمام الذي يوليه البرلمان الأوروبي في هذا الشأن (حول قطاع البناء والتشييد في قطر)، ويسعدها أن تدخل في حوار مع أعضاء البرلمان، مع إدراكها بأن التحقيقات التي تجريها شركة (دي إل إيه بايبر) القانونية الدولية تسير على قدم وساقquot;. واعتبر أن quot;مسودة اقتراح القرار الصادر من البرلمان الأوروبي في حد ذاته يعدّ سابقًا لأوانهquot;.

وأكد المصدر أن quot;حكومة قطر تأخذ المزاعم والإدعاءات التي صدرت في ما يتعلق بقطاع البناء والتشييد بكل جدية، وقد وضعت بالفعل آلية مستقلة لمراجعة تلك المزاعم، ليتم التعامل معها كأمر ملحّ للغاية ومراجعتها من قبل شركة (دي إل إيه بايبر) القانونية الدولية، وستكون هذه المراجعة شاملة، كما سيتم إجراؤها في أقرب وقت ممكنquot;.

وأشار المصدر المسؤول في وزارة الخارجية في تصريحاته أيضًا إلى بيان بعثة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان والمهاجرين وتقرير منظمة العفو الدولية، معربًا عن اعتقاده بأن quot;هذه التقارير تمثل تضخيمًا للمزاعم والإدعاءات التي أوردتها الصحافة في وقت سابق، وتمت معالجتها في حينهاquot;، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء القطرية.

وأضاف المصدر quot;مع ذلك فإن حكومة دولة قطر ستتعامل بشدة مع أي انتهاكات من قبل الشركات العاملة في قطاع البناء والتشييد، خاصة في ما يتعلق بالعمالة المهاجرةquot;.