تقترب البنوك الإسلامية، التي ستحمل اسم البنوك التشاركية، من فتح أبوابها في المغرب، حيث أن قانونها الأساسي يمر في المراحل النهائية قبل المصادقة عليه من قبل المجلس الحكومي، ومن المتوقع أن يكون القانون جاهزاً قبل بداية العام المقبل.

الرباط: رغم أن الحكومة وعدت، قبل سنة من الآن، بأن يتم العمل بالبنوك الإسلامية، إلا أنه، على ما يبدو، لن يكتب لهذا النوع من البنوك أن يرى النور إلا في السنة المقبلة.

وفي الوقت الذي رافق هذا التأخير الكثير من التفسيرات، خرج تقرير جديد، صدر بالتعاون بين مؤسسة quot;تومسون رويترزquot; والمؤسسة الإسلامية لتطوير القطاع الخاص والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، ليعيد طرح علامات استفهام كثيرة حول مستقبل هذه البنوك في المملكة.

وجاء في التقرير أن quot;هناك مجموعة من المخاطر المحدقة بالتمويل الإسلامي في المغرب، أهمها وجود بنية في السوق المالية لا تحبذ وجود منافسة بين الفاعلين في القطاعquot;.

كما حذّر التقرير من أن الآمال العريضة التي يبنيها المغاربة حول مشروع البنوك الإسلامية يمكن أن تتحول إلى انتكاسة، خاصة إذا لم تتوفر لهذه البنوك البيئة والمساعدة الكافيتان.

البنوك الإسلامية سيكون لها مكانها

غير أن هذه الصورة التي قدمها التقرير، رسم خبير اقتصادي صورة مخالفة لها. ففي تصريح لـquot;إيلافquot;، أكد عبد الخالق التهامي، أستاذ الاقتصاد في المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، أن quot;البنوك الإسلامية سيكون لها مكان بين البنوك الموجودة في السوق المغربيةquot;، مبرزاً أن quot;هناك مجموعة من الزبائن يمكن أن يحبذوا الخدمات التي سيقدمها هذا النوع من البنوك، والتي تختلف عن البنوك الكلاسيكيةquot;.

وقال عبد الخالق التهامي quot;لا يمكن الآن تقدير نسبة الإقبال على هذه البنوك، مؤكداً أن زبائنه موجودونquot;، مشيراً إلى أن quot;الأمر سيتضح بعدما تتم المقارنة بين الخدمات المقدمة من قبل البنوك الإسلامية والكلاسيكية، في جودتها ونوعيتها وسرعتهاquot;.

وأضاف المحلل الاقتصادي quot;إما سيرتفع الإقبال أو يقل، غير أنني أعتقد أن الظرف مناسب لدخول تلك البنوكquot;. واعتبر أن ما يقال حالياً quot;الغرض منه تخويف أولئك الذين يريدون أن يدخلوا السوق. فالآن ليست لدينا معطيات موضوعية تقول إن هذه التجربة قد تفشل، كما أنني لا أقول بأنها ستنجح، إلا أنني أرى أن هذه البنوك ستحتل مكانها وسط البنوك الموجودة حالياquot;. وقال أستاذ الاقتصاد في المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي quot;ستكون منافسة وكل سيأخذ قسطاً من زبائنهquot;.

تهيئ المناخ للعمل في المملكة

كشف مصدر رسمي أن المغرب اتخذ، منذ حوالى ست سنوات، مجموعة من الإجراءات التي ستمكن المؤسسات المصرفية الإسلامية من الاستثمار في المغرب، مشيراً إلى أن اللمسات الأخيرة على القانون الأساسي يجرى وضعها لترى النور في بداية السنة المقبلة. وأوضح المصدر لـquot;إيلافquot;، أن quot;المساعدة الضرورية سيجرى تقديمها حتى تتمكن هذه البنوك من العمل في المملكةquot;.

وقد وصلت الى بنك المغرب، في الفترة الأخيرة، مجموعة من الطلبات من بنوك أجنبية بقصد الحصول على ترخيص للعمل بالمملكة. ومن بين هذه المؤسسات المصرفية بنك quot;البركةquot; البحريني، وبنك quot;الاستثمار الكويتي،quot; وبنك quot;قطر الوطنيquot;، وبنك quot;فيصل الإسلاميquot; السعودي، كما قدمت البنوك المغربية طلباتها لبنك المغرب للخوض في تجربة هذه البنوك.

يشار إلى أن التفكير في إحداث بنوك إسلامية بدأ منذ سنة 1980، قبل أن ترتفع أصوات داخل البرلمان، في سنة 1997، لخوض هذه التجربة، التي يبدو أنها لن يكتب لها التحقق إلا في الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية (ذو المرجعية الإسلامية).