القاهرة: قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير المالي امس الثلاثاء ان استمرار خفض التصنيف الائتماني للسندات الحكومية يقلص قدرة الحكومة والبنوك المصرية على الاستثمار نتيجة لتقلص قدرتهما على الاقتراض، لكنه شدد على ان الودائع البنكية في امان وبعيدة عن الازمة.وتتأثر البنوك المصرية بأزمة التصنيف الائتماني للحكومة حيث انها جهة مقرضة للحكومة كما ان التصنيف الائتماني لبنوك مصر والاهلي والبنك التجاري الدولي تراجع بعد خفض وكالات التصنيف لتوقعاتها قدرة الحكومة على سداد ديونها في ديسمبر 2012.


واوضح في تصريحات لموقع أخباري مصري انه بالرغم من تأثر البنوك بخفض التصنيف الائتماني للسندات الحكومية عن طريق رفع تكلفة الاقتراض الا ان البنوك قادرة على الوفاء بفوائد ودائع الموديعين حيث تبلغ الفائدة على الودائع ما بين 8' و9' على الادخار وتصل الى 12' على الشهادات بينما تقرض الحكومة بفائدة تتراوح بين 14' و15'.
واضاف بدرة ان خفض التصنيف الائتماني للسندات الحكومة امر متوقع نتيجة لاسباب سياسية واقتصادية.وفصل بدرة العوامل الاقتصادية في تراجع النمو وهبوط احتياطي البلاد من النقد الاجنبي فضلا عن عدم وجود خطة حكومية لمعالجة الازمة الاقتصادية بادارة الضرائب والجمارك وخطوات لمعالجة عجز الموازنة وخفض الدعم.وشدد على ضرورة حل الازمة الاقتصادية بحلول استثمارية وتدبير عملة صعبة لضمان الواردات والحفاظ على سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الاخرى خاصة الدولار.