طهران: عرضت الحكومة الايرانية امس الاربعاء مشروع موازنة تقشفية جدا للسنة المالية المقبلة التي تبدأ في21 اذار/مارس مع توقع عائدات نفطية بانخفاض نسبته 40 بالمئة تحت تأثير العقوبات الدولية، كما ذكرت وسائل الاعلام.وهذا المشروع الذي عرض على البرلمان لاقراره يتضمن 30 مليار دولار من العائدات النفطية المقدرة للعام المالي المقبل مقابل 51 مليار دولار في موازنة السنة الجارية (2012-2013).ومشروع موازنة 2013-2014 لا يعطي مع ذلك اي اشارة حول القيمة الاجمالية لصادرات النفط المتوقعة ولا حول حجمها.


وهذا المشروع الذي عرض بعد قرابة ثلاثة اشهر من التأخير يبلغ في الاجمال 595 مليار دولار بحسب سعر الصرف الرسمي و197 مليار دولار بحسب سعر الصرف في السوق الحرة.واذا احتسبت وفقا للريال فان الموازنة اعلى بنسبة 31 بالمئة مقارنة بالعام السابق، لكن العملة الايرانية فقدت اكثر من 70 بالمئة من قيمتها في هذه الاثناء.
وتستند الموازنة الى سعر 95 دولارا لبرميل النفط، لكن الحكومة وعلى عكس السنوات السابقة، امتنعت عن تحديد معدل سعر صرف الدولار الامريكي لاحتساب عائدات موازنتها.وهذه العناصر الاساسية --الحجم المتوقع للصادرات النفطية ومعدل سعر الصرف الذي احتسبت العائدات على اساسه-- لم يتم الاعتماد عليها عمدا لتفادي التداعيات 'السياسية' و'المشاكل'، كما اعلن عضو لجنة الموازنة النيابية جعفر قادري الثلاثاء.


وقد ادت العقوبات المصرفية والنفطية الغربية على ايران الى اغراق صادرات النفط الخام واربكت عودة البترودولار الى طهران ما سبب ازمة اقتصادية خانقفة جدا طبعت خصوصا بتضخم فاقت نسبته 30 بالمئة، بحسب الارقام الرسمية، وبانهيار الاستثمارات الاجنبية.واعلن الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد اخيرا ان موازنة 2013-2014 ستكون 'الاقل تبعية للعائدات النفطية' بهدف الالتفاف على العقوبات.