أعلنت السعودية عدم قلقها من معدل التضخم الحالي البالغ 9.3% وأن ذلك يمكن تحمله، وأن نسبة نمو الإقراض المصرفي للقطاع الخاص ينسجم مع كل السياسات التي تضعها مؤسسة النقد، في مستويات مقبولة، وتحفظت حول إصدار أي أرقام حول مستويات نمو الاقتصاد السعودي لكنها تسترشد بتوقعات صندوق النقد الدولي، الذي توقع نمواً بنحو 4.2% في 2013 و3.8% في 2014.
لندن: أوضح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي quot;ساماquot;، الدكتور فهد المبارك في مؤتمر صحفي اليوم أن معدل التضخم الحالي مقبول، ويمكن تحمله في الوقت الراهن بعد أن سجل معدل التضخم في يناير الماضي 3.9%، مشيراً إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي للتضخم في أكبر بلد نفطي ستصل إلى 4.6% في 2013، وسينخفض إلى 4.3% في العام المقبل 2014.
وكانت الأرقام الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية قد كشفت في يناير الماضي عن ارتفاع مستوى التضخم في السعودية إلى 3.9%، وفقاً لسنة الأساس 2007 بعد أن عدلت سنة الأساس لكيفية احتساب الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة في سبتمبر الماضي من عام 1999 إلى عام 2007 على أساس 100 نقطة، وسجل وقتها الرقم القياسي لتكاليف المعيشة إرتفاعاً إلى 125.1 نقطة خلال شهر يناير 2013، مقارنةً بـ120.4 نقطة خلال شهر يناير 2012.
وأضاف المبارك الذي تولى منصبها كمحافظ للمؤسسة أنه غير قلق حيال نسبة النمو الحالية للإقراض المصرفي، مؤكداً أن نوعية محافظ القروض المصرفية قد تحسنت في الأعوام الأخيرة مما أدى إلى تراجع القروض الرديئة.
وأشار إلى أن إرتفاع مستوى إقراض البنوك للقطاع الخاص لا يبعث على القلق quot;مطلقاquot;، مشيراً إلى أن إقراض البنوك للقطاع الخاص ينسجم مع كل السياسات التي تضعها مؤسسة النقد وتراقب تنفيذها، مشيراً إلى أن نسبة القروض إلى الودائع تبلغ حاليا نحو 75% بينما الحد الأقصى الذي تفرضه المؤسسة هو 85%، لافتاً إلى أن إقراض البنوك للقطاع الخاص أمر إيجابي.
وتحفظ محافظ ساما حول إصدار أي أرقام حول نسبة النمو المتوقعة في السعودية في الأعوام المقبلة، مشيراً إلى أن مؤسسة النقد السعودي لا تصدر توقعات للنمو، لكنها تسترشد بتقديرات صندوق النقد الدولي الذي توقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.2% في 2013 و3.8% في 2014، لكنه توقع أن يكون غالبية هذا النمو من القطاع الخاص إذا افترضنا استمرار مستوى الإنتاج النفطي.
وأشار المبارك إلى أن نمو التمويل العقاري يبلغ حاليا نحو 2%، لكنه توقع أن ينمو نمواً كبيراً ولكنه ببطء، وسيكون نمو متوازناً ومبنياً على دراسة المخاطر.
وإستناداً إلى البيانات التي أصدرتها laquo;ساماraquo; فقد واصل حجم الائتمان المصرفي للقطاع الخاص نموه خلال العام الماضي 2012، مسجلاً في نهاية الربع الرابع نسبة إرتفاع 3.5 في المائة، أي بنحو 32.2 مليار ريال ليستقر عند 960.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 928.3 مليار ريال في نهاية الربع الثالث من العام ذاته مسجلاً مستويات جديدة، ويرى مراقبون إتفاقاً مع تصريحات محافظ ساما أن ذلك يُعزز إنتهاج البنوك أسلوباً أقل حذراً في إقراض شركات القطاع الخاص، إلى جانب أنه يعكس التجاوب مع جهود مؤسسة النقد خلال الفترة الماضية الهادفة إلى تعزيز وضع السيولة اللازمة لتلبية الطلب المحلي على الائتمان بهدف ضمان rlm;استمرار rlm;rlm;المصارف في أداء دورها التمويلي للعملية التنموية في البلاد.