رئيس مقاولي البناء المصريين: الخارجية أضاعت 30 مليار دولار من الاستثمارات في العراق

القاهرة: قطاع التشييد والبناء من أهم محركات نمو الاقتصاد المصري، إذ شكل طوال السنوات الماضية قاطرة للتنمية. فحجم العمالة في هذا القطاع يصل إلى نحو خمسة ملايين عامل، بين ثابت وموسمي، بالإضافة إلى ارتباط القطاع بصناعات وحرف ومهن وورش متصلة، يعمل فيها ملايين المواطنين.

لكن الركود أصاب هذا القطاع الحيوي منذ قيام الثورة، بسبب عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية، وتوقف ما يقارب 26 ألف شركة عن ممارسة نشاط البناء والتشييد.

ورأى المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد، في حديث لـquot;إيلافquot;، أن القطاع يفتقد إلى مساندة الدولة، وأن تقاعس وزارة الخارجية المصرية أضاع استثمارات في هذا الميدان، تقدر بنحو 30 مليار دولار .

وقال: quot;تأخر صرف المستحقات يسبب توقف نحو 26,6 ألف شركة مقاولات عن ممارسة العمل. وتمثل هذه الشركات أكثر من نصف عدد الشركات المقيدة في اتحاد مقاولي البناء والتشييدquot;.

في ما يأتي نص الحوار:

تأثر قطاع البناء بشكل كبير بعد ثورة 25 يناير، وساد الركود القطاع، وخرجت آلاف شركات المقاولات من سوق العمل، ويزيد هذا العدد مع استمرار الأوضاع السيئة، خصوصًا مع توقف الحكومة عن صرف المستحقات المالية، وارتفاع أسعار مواد البناء ووسائل النقل. كما أن الحكومة لم تعد تطرح العدد نفسه من المشروعات التي كانت تطرحها سابقًا، بما يوجد فرص عمل كبيرة العدد لشركات المقاولات، فما تطرحه حاليًا يصل إلى 30 بالمئة من حجم المشروعات التي كانت مطروحة في الميزانيات السابقة.

يجب أن نعلم المستحقات ثلاثة أنواع، المستحقات وفروق الأسعار والتعويضات. بلغت المستحقات في العامين 2011 و2012 نحو 8 مليارات جنيه، فيما تقدر فروق الأسعار ارتفاع الأسعار والتعويضات عن تحرير سعر الصرف بنحو 9 مليارات جنيه، لتصل مستحقات شركات المقاولات إلى 20 مليار جنيه تقريبًا.

قدم الاتحاد مذكرة للدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، تطالب بصرف 13 مليار جنيه من المستحقات المتأخرة لشركات المقاولات بشكل عاجل، منها 5,385 مليارات جنيه مستحقة لنحو 18 شركة حكومية تابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير, و4,460 مليارات جنيه لشركة المقاولون العرب، و3,2 مليارات جنيه لشركات الخاصة.

تأخر صرف المستحقات يسبب توقف نحو 26,6 ألف شركة مقاولات عن ممارسة العمل. وتمثل هذه الشركات أكثر من نصف عدد الشركات المقيدة في اتحاد مقاولي البناء والتشييد، التي تبلغ ما يقارب 41 ألف شركة منذ نشأة الاتحاد، كما أن هذه الأعداد قابلة للزيادة.

يكمن الحل في مساعدة الدولة شركات القطاع لفتح أسواق خارجية، من طريق المساندة الاقتصادية والسياسية، مثل تركيا التي تنشئ بنوكًا في الدول التي تعمل فيها شركات تركية، ما يسهل عملية فتح خطابات الضمان، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات تسفير العمالة إلى الدول حيث تقام هذه المشروعات.

تتمثل المعوقات التي تقابل الشركات المصرية بصعوبة حصولها على خطابات ضمان. أغلب البنوك تطلب تغطية الخطابات بنسبة 120 بالمئة، كما تطلب شركات التأمين أرقامًا فلكية تتخطى إمكانيات شركات المقاولات. والحكومة المصرية لا تساند الاستثمارات الخارجية، ووزارة الخارجية أضاعت استثمارات على شركات المقاولات خلال الفترة الماضية في العراق، تقدر بنحو 30 مليار دولار، بعد أن اتفق رئيس الوزراء السابق ووزير الإسكان مع وزير الإسكان العراقي. لكن وزارة الخارجية لم تتخذ أي خطوات إيجابية لمساندة وتدعيم وتنفيذ الاتفاق.

تأتي العراق في المرتبة الأولى، ففيها خطة تشمل العديد من المشروعات ذات التمويلات الضخمة، تليه الجزائر التي تنفذ فيها مشروعات ضخمة. وهناك ليبيا، لكن عقب استقرار الأوضاع الأمنية فيها، بالاضافة إلى السودان والدول الأفريقية، التي تحصل على العديد من المنح والتمويلات الدولية من الصناديق العربية والإسلامية وغيرها.

السعودية واحدة من أهم الأسواق في مجال التشييد، لكن هناك عقبة أمام الشركات المصرية التي تريد العمل في السوق السعودية، تتمثل في أن الشركات المصرية التي تحتل تصنيف الفئة الأولى تصنف في المملكة من الفئة الثالثة، ويجب أن تستمر في العمل سنتين قبل إسناد أعمال إليها تتناسب مع فئتها.

لا يدعو مستقبل قطاع المقاولات للقلق، لأنه ذاخر بالخبرات والإمكانيات، ما يؤهله للحصول على فرص كبيرة، سواء داخل مصر أو خارجها. لكن على الحكومة مساندة قطاع البناء المصري، والبحث عن الحلول المناسبة لإخراجه من أزمته، والعمل على تدريب العمالة بشكل أكثر احترافية، وتطوير التشريعات لتكون عادلة لكل أطرافها.