ستستعين المفوضية الأوروبية بصلاحيات جديدة كاسحة مدعومة بعقوبات لفرض إصلاحات اقتصادية واجتماعية مثيرة للجدل على دول أوروبية في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

ينتظر أن يتم انتقاد كل من فرنسا وأسبانيا وسلوفينيا في تقرير رئيس للمفوضية يوم الأربعاء المقبل، باعتبارها البلدان التي أخفقت، وسط موجة من الركود وأزمة مالية طاحنة، في خفض الدين العام وفي تنفيذ إصلاحات هيكلية لكياناتها الاقتصادية.

كما يتوقع أن تعرب المفوضية عن تخوفها بشأن بريطانيا، مع تحذيرها من أن استمرار الأزمة الائتمانية يعرض النمو ومحاولات خفض الدين العام للخطر، رغم قدرة الحكومة، الموجودة خارج منطقة اليورو، على الإفلات من ذلّ التعرّض لعقوبات.

أنياب الخلل
وقال مسؤول أوروبي رفيع المستوى في تصريحات خصّ بها صحيفة صنداي تلغراف البريطانية: quot;الخلل الحاصل في الاقتصاد الكلي واسع للغاية وتطفلي، ولديه أنياب للمرة الأولى. ويمكن أن تُتَّخذ عقوبات ما لم تُنفِذ بعض الدول إصلاحات هيكليةquot;.

وتابع هذا المسؤول حديثه بالقول: quot;وهو ما انتقل على مدار الاثني عشر شهراً الماضية من عملية تسمية وفضح إلى تدخلات ذات طابع طليعي بالنسبة إلى منطقة اليورو. وأنا أتصوّر أن المفوضية سوف تمضي إلى ما هو أبعد من ذلك مقارنةً بما كان من قبلquot;.

بموجب قواعد منطقة اليورو الجديدة، فإنه إذا أخفقت الدولة في معالجة خطورة الاختلالات، فقد ينتج من ذلك في نهاية المطاف فرض عقوبات على دول في منطقة اليورو وفق إجراء جذري جديد من شأنه أن يُسهل على المفوضية فرض إصلاحات.

وأشارت الصحيفة في الوقت عينه أيضاً إلى أن سلوفينيا قد تكون أول دولة تثير الاختلال التطفلي الجديد وسط أزمة مصرفية عالقة تمت مقارنتها بأزمة قبرص، لكن يتوقع أن يتم توجيه quot;البطاقة الحمراءquot; إلى بلدان أخرى، من بينها فرنسا واسبانيا.

سلوفينيا مستهدفة
وأوضح دبلوماسيون ومسؤولون أوروبيون أنه قد يتم استهداف سلوفينيا بالقواعد الجديدة نظرًا إلى أن حجم قطاعها المصرفي المتعسر، الذي قد يتطلب خطة إنقاذ من منطقة اليورو خلال فصل الصيف، يمثل وجهاً من أوجه الخلل مقارنةً بحجم اقتصادها.

وسبق بالفعل أن وُجِّهت انتقادات حادة إلى فرنسا، التي تعد ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، من جانب المفوضية مع إطلاق تحذير في الشهر الماضي من أن تراجع التنافسية الفرنسية وارتفاع الدين الحكومي يشكلان تهديداً على العملة الأوروبية الموحدة.

وعاود المسؤول الأوروبي رفيع المستوى ليقول: quot;سوف تتكئ توصيات المفوضية على الجانب الهيكلي للاقتصاد، وستثير تساؤلات غاية في الأهمية بخصوص ما يطلق عليه quot;النموذج الاجتماعيquot;، وبخاصة مسألة المعاشات في فرنساquot;.