أكد رجل الأعمال الفرنسي البارز، هنري دي كاستري، الرئيس التنفيذي لشركة أكسا، أكبر شركة تأمين في العالم من حيث إيرادات أقساط التأمين، أن فرنسا تعيش الآن حالة أسوأ من تلك التي كانت عليها بريطانيا عند إنقاذها عام 1976 من قبل صندوق النقد الدولي.

قال هنري دي كاستري، في مقابلة خاصة، أجراها مع صحيفة quot;صنداي تلغرافquot; البريطانية، إنه بات يتعيّن على حكومة الرئيس، فرانسوا هولاند، أن تتعلم من الدروس التي مرت بها بريطانيا.

ويلسون أم بلير؟
وتابع حديثه بالقول: quot;لم تكن المملكة المتحدة في وضعية رائعة في مطلع سبعينات القرن الماضي. ويتعيّن على هولاند أن يحدد ما إن كان يريد هارولد ويلسون أم توني بليرquot;.

وأضاف: quot;فهو لا يزال حتى الآن شخصية غامضة. وأنا آمل أن يعمل على غرار بلير، ولا أطلب منه أن يصبح مثل مارغريت تاتشر. وأتصوّر أن الأمور قد تزداد سوءًا، لكنني مقتنع بأن العقل سيسود في أي مرحلة من المراحل خلال الفترة المقبلةquot;.

الجدير بالذكر أن مطالبة خليفة ويلسون، وهو جيمس كالاهان، صندوق النقد الدولي بالحصول على قرض قيمته 2.3 مليار دولار عام 1976 قد نُظِر إليها بشكل عام باعتبارها واحدة من أضعف فترات البلاد الاقتصادية في الحقبة التي تلت الحرب العالمية الثانية.

وضع اقتصادي صعب
وبسؤاله عمّا إن كان الاقتصاد الفرنسي المثقل حاليًا بالكثير من الديون يمر بحالة أكثر سوءًا، رد دي كاستري قائلًا: quot;نعم، لأن العالم تغيّر بالفعل. فالأمور تتغيّر الآن أسرع مما كانت عليه في سبعينات أو ثمانينات القرن الماضي، حيث باتت التكنولوجيا ورؤوس المال والمواهب تتوافر في كل مكان في العالم، وهو ما لم يكن موجودًا آنذاك. وهو ما يجعل نقص العمل والرؤية والأولويات مهمة أكثر صعوبة وخطيئة أكبر من ذي قبلquot;.

وكانت المفوضية الأوروبية قد طلبت في الأسبوع الماضي من فرنسا أن تقوم بخفض تكاليف العمالة، وأن تصلح نظام المعاشات، وأن تفتح أسواقها المحمية، مقابل منحها فرصة على مدار عامين، لكي تدفع بعجز ميزانيتها دون 3 % من الناتج المحلي الإجمالي الخاص بها.

عاود دي كاستري ليقول: quot;كما سبق وقالت المفوضية الأوروبية، فإن فرنسا في حاجة ماسّة إلى إدخال بعض الإصلاحات الهيكلية المهمة على قوانين العمل والتعليم والإنفاق العامquot;.

استثمار الشركات هو الحل
وبلفته إلى أن الإنفاق العام الفرنسي يقدر بـ 56 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، أي بزيادة 10 % عن متوسط إنفاق باقي دول منطقة اليورو، قال دي كاستري إن هذا الفارق يشكل 200 مليار يورو سنويًا في اقتصاد فرنسا، الذي تبلغ قيمته تريليوني يورو.

وأكد أن أعمال quot;أكساquot; في فرنسا، التي تشكل 20 % من عائدات المجموعة، ماضية على طريق النمو والعائدات المتزايدة، نظرًًا لعدم خوف الشركة من التكيّف مع الأوضاع المتغيرة.

كما أكد على أنهم لن ينجحوا في تحقيق النمو والوظائف، إلا من خلال quot;استثمار الشركاتquot;، وطالب في هذا الإطار الحكومة الفرنسية بأن تجعل الأمور أكثر سهولة على الشركات.

وسبق لشركة أكسا، التي يعمل فيها ما يقرب من 160 ألف شخص حول العالم، منهم 18 ألف في فرنسا، و 12 ألف في المملكة المتحدة، أن قامت بإعادة هيكلة عملياتها منذ العام 2007، لكي تركز بشكل أكبر على مساعي النمو في الأسواق الناشئة.