قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

القاهرة: أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي خلال أيار/مايو الماضي بنسبة 11 بالمئة ليصل إلى 16 مليار دولار.

واوضح البنك المركزي في بيان ان احتياطي النقد الاجنبي ارتفع بمقدار 1،6 مليار دولار خلال ايار/مايو، ليصل الى 16 مليار دولار مقابل 14.4 مليار دولار في نيسان/ابريل الماضي.

وهذا هو الشهر الثاني على التوالي، الذي يسجل فيه احتياطي مصر من النقد الاجنبي ارتفاعًا، بعدما ظل يتآكل باستمرار عقب ثورة كانون الثاني/يناير 2011، التي اسقطت حسني مبارك، لينخفض من 36 مليار دولار الى قرابة 15 مليار دولار في كانون الاول/ديسمبر 2012. وفي نهاية نيسان/ابريل الماضي، اعلن البنك المركزي ارتفاع الاحتياطي النقدي بقيمة مليار دولار ليبلغ 14.4 مليار دولار مقابل 13.4 مليار دولار في اذار/مارس الماضي.

تأتي هذه الزيادة بعد حصول مصر تباعًا على مساعدات قدرها 5 مليارات دولار من ليبيا وقطر. وكانت ليبيا منحت مصر في مطلع نيسان/ابريل الماضي قرضًا قدره 2 مليار دولار بدون فوائد، مع فترة سماح 3 سنوات، ويتم سداده على خمس سنوات. وتم استخدام هذا القرض كوديعة لدى البنك المركزي لدعم احتياطي النقد الاجنبي.

وفي ايار/مايو الماضي، اشترت قطر سندات خزانة مصرية دولارية بقيمة 3 مليارات دولار، تم استخدامها كوديعة كذلك لدى البنك المركزي. وتواجه مصر ازمة اقتصادية ترجع اساسًا الى انخفاض كبير في حجم الاستثمارات الاجنبية في البلاد، والى تراجع حاد في عائدات السياحة.

وتجري مصر حاليا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار، تأمل الحكومة المصرية في ان يكون بمثابة شهادة ثقة في اقتصاد البلاد، تفتح الباب لتدفق مساعدات دولية اخرى.

ولايزال النقاش مستمرًا بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي حول برنامج للاصلاح المالي، يستهدف خفض العجز في الموازنة العامة للدولة، من خلال اجراءات تكفل اساسًا اعادة هيكلة الدعم الحكومي للمحروقات.

ويعتبر قرض صندوق النقد الدولي أساسيًا لإعادة الثقة الدولية في الاقتصاد المصري وفتح الباب لمساعدات دولية اضافية، الا ان كلفته الاجتماعية مرتفعة، وليس هناك إجماع سياسي حوله، ما يدفع الحكومة المصرية الى التردد.