خبراء يبحثون تصميم سلة غذائية بديلة لتحسين معيشة العراقيين

بدأت الحكومة العراقية وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP) وشريكه ماستر كارد، اليوم الثلاثاء ورشة عمل في بغداد لدراسة مشروع لإدخال القسائم الغذائية الإلكترونية في نظام البطاقة التموينية مثل تقنيات البطاقة الذكية التي ستخلق فرصة لزيادة دور القطاع الخاص في توريد السلع الغذائية للشعب العراقي وتمكين إدخال مواد غذائية جديدة في السلة الغذائية الخاصة بالبطاقة التموينية وبالتالي اتاحة الفرصة للمواطنين العراقيين للحصول على مواد غذائية متنوعة ومتوازنة غذائياً. كما يضفي المشروع الى زيادة الكفاءة الحالية للبطاقة التموينية الذي يكلف الحكومة العراقية 5 مليارات دولار سنويًا.

وفي مستهل النقاشات أشار الأمين العام لمجلس الوزراء علي محسن إسماعيل، رئيس لجنة إصلاح نظام البطاقة التموينية إلى أن quot;مقترح التحول الى أسلوب البطاقة الذكية من شأنه ان يعالج السلبيات الكثيرة التي واجهت نظام البطاقة التموينية وأن يؤمّن المرونة والسهولة في حصول الأسر على السلع الداخلة في النظام المذكورquot;.

وسيقوم خبراء من الحكومة العراقية وبرنامج الأغذية العالمي وماستر كارد بدراسة إمكانية تصميم سلة غذائية بديلة لنظام البطاقة التموينية التي ستساهم في تحقيق الهدف العام المتمثل بتحسين الأمن الغذائي والظروف المعيشية في العراق مع زيادة فوائد البطاقة التموينية بالنسبة للاقتصاد العراقي من خلال إدخال مواد غذائية منتجة محليا في السلة الغذائية.

إذ إن إعادة النظر في السلة الغذائية الخاصة بالبطاقة التموينية هي واحدة من توصيات اللجنة العليا لإصلاح نظام البطاقة التموينية. كما ستتم دراسة إمكانية استخدام تقنيات البطاقة الذكية في نظام البطاقة التموينية خلال ورشة العمل، حيث إن الطبيعة الآمنة والتكنولوجية الذكية والمرنة للبطاقة الذكية يمكن استخدامها لوضع حل للتوفيق بين مختلف التحويلات الاجتماعية للعراقيين في المدى الطويل. وقد تستخدم البطاقة الذكية لأغراض أخرى مثل الضمان الصحي و التعليم فضلا عن دعم المواد الغذائية وغيرها.

وورشة العمل هذه هي نتيجة للتعاون بين برنامج الأغذية العالمي واللجنة العليا لإصلاح نظام البطاقة التموينية. وسيعقب ورشة العمل التي تستمر لمدة يومين اجتماع تشاوري غدا الاربعاء برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا لاستراتيجية الحد من الفقر روز نوري شاويس بمشاركة أعضاء اللجنة واللجنة التنفيذية لإصلاح نظام البطاقة التموينة برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء.

واشار ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري إدوارد كالون الى أن الاجتماع و ورشة العمل التشاورية والتقنية يعقدان مع حكومة العراق كفرصة مهمة للبناء على تحليل السياسات والتوصيات الواردة في التقرير المنشور في كانون الأول (ديسمبر) عام 2012 حول الأمن الغذائي وأحوال المعيشة والتحويلات الاجتماعية في العراق. ويسلّط هذا التقرير الضوء على الدور الحيوي لنظام البطاقة التموينية في ضمان الأمن الغذائي ومستوى المعيشة اللائق للأسر الأفقر. كما يوضح أيضا أن الاعتماد على النظام قد انخفض على مر الزمن وأن دور الأسواق التجارية في توفير الأغذية أدى إلى انخفاض تأثير نظام البطاقة التموينية على أسعار المواد الغذائية التجارية.

وقال وكيل وزير التخطيط العراقي مهدي محسن العلاق quot;نحن نتوقع أن هذه الورشة والندوة التشاورية الوطنية اللاحقة ستمهد الطريق لتنفيذ مشروع تجريبي في مجالات محددة في العراق لدراسة الجدوى والفوائد المترتبة على اعتماد بطاقات إلكترونية لتزويد المواطنين العراقيين بخدمة جيدة وسلة غذائية من شأنها أن تساعد في تطوير الأمن الغذائي في العراقquot;.

وأضاف quot;إن تقييم نتائج المشروع التجريبي سيقودنا لقرار بشأن إمكانية اعتماد بطاقات إلكترونية داخل نظام البطاقة التموينية على نطاق وطنيquot;. وأكد أن إصلاح نظام البطاقة التموينية سيكون له تأثير كبير للحد من الفقر ويؤدي إلى إعادة تخصيص موارد الميزانية نحو البرامج الأخرى التي يمكن أن يكون لها تأثير أكبر للحد من الفقر من خلال زيادة قدرة الفقراء على كسب الدخل من خلال العمل وتحسين الكفاءة في الإدارة والاستهداف ويمكن أن يكون نظام البطاقة التموينية شبكة أمان أكثر فاعلية حيث ان الإدارة الناجحة والكفوءة لنظام البطاقة التموينية تأتي بفوائد كبيرة نظرا لعدم الكفاءة في إدارة سلسلة التوريد المعتمدة حالياً.

واليوم الثلاثاء بحث وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري مع المدير القطري للبرنامج الانمائي للأمم المتحدة بيتر باجلر برامج وخطط المنظمة في العراق. كما ناقشا وسائل تحقيق التنمية والاصلاح الاداري للقطاع العام وادارة الموارد المائية والحفاظ على البيئة ومكافحة الفقر ودور الأمم المتحدة في إعداد البرامج لمساعدة الوزارات العراقية المعنية.

وكانت الحكومة العراقية قد تراجعت اواخر العام الماضي عن قرار بعد ايام من اتخاذه بإلغاء البطاقة التموينية وذلك تحت ضغوط شعبية وسياسية ودينية كبيرة شهدت تقاذف المسؤولين الاتهامات بالمسؤولية عن المس بسلة الشعب الغذائية التي تستفيد منها ستة ملايين عائلة.

وقال مصدر رسمي عراقي ان الحكومة ناقشت في جلسة طارئة اليوم برئاسة رئيسها نوري المالكي تداعيات قرارها الأخير بإلغاء البطاقة التموينية واستبدالها بمبلغ مالي والمعارضة الواسعة من مختلف اطياف الشعب السياسية والمدنية والدينية للقرار. وفي وقت خرجت تظاهرات احتجاج في مدن عراقية ضد إلغاء البطاقة التموينية فقد وعد رئيس الوزراء نوري المالكي بمضاعفة مبلغ التعويض عنها بينما وصف رئيس البرلمان اسامة النجيفي القرار بالخطير وسيزيد من أعداد الفقراء.

ووعد المالكي بدراسة زيادة التعويض النقدي عن البطاقة التي تمثل سلة العراقيين الغذائية من 15 الف دينار (12 دولارا) الى 25 الف دينار (22 دولارا). واكد في تصريحات متلفزة ان حكومته ستراقب الاسواق ولن تسمح بالتلاعب في اسعار المواد الغذائية او زيادتها بما يضر بقوت المواطنين. واشار الى ان مبالغ البطاقة التعويضية ستوزع على المواطنين عن طريق الوكلاء والمصارف او مع المرتبات الشهرية للمستفيدين.

ومثلت البطاقة التموينية للعائلة العراقية خلال ايام الحصار الاقتصادي الدولي في فترة تسعينات القرن الماضي الذي دام حتى عام 2003 ملاذا امنا لتأمين جانب محدد من المعيشة لانها غطت الاحتياجات الضرورية للفرد العراقي خاصة المواد الاساسية من طحين وارز وسكر وزيت.

والاسبوع الماضي حذرت الامم المتحدة من ان حوالى 6 ملايين من مواطني العراق يعانون الحرمان من الغذاء أو هم معرّضون لانعدام الأمن الغذائي، إضافة إلى أن ربع عدد أطفاله يعانون توقف النمو البدني والفكري بسبب نقص التغذية المزمن.

وأشارت إلى أن الأمن الغذائي في العراق يتسم بالهشاشة، حيث يعاني 1.9 مليون عراقي على الأقل أو ما يعادل 5.7 في المائة من السكان الحرمان من الغذاء وعدم الحصول على ما يكفيهم من الطعام كل يوم، كما إن هناك 4 ملايين عراقي آخرين معرّضون لانعدام الأمن الغذائي، إضافة إلى معاناة واحد من كل أربعة أطفال من توقف النمو البدني والفكري بسبب نقص التغذية المزمن. وأوضحت أنه في حين كان للصراع أثر كبير على الإنتاج الغذائي في العراق خلال السنوات الأخيرة، فإن تغير المناخ والضرر البيئي يعرّضان أيضًا الزراعة التقليدية للخطر.