بريطانيا تغرم باركليز 50 مليون جنيه إسترليني بسبب مدفوعات لقطر

قسم الاقتصاد - إيلاف: قال بنك باركليز اليوم الثلاثاء إن سلطة الممارسات المالية البريطانية اتهمته بأنه تصرف برعونة، حين لم يفصح عن مدفوعات قيمتها 332 مليون جنيه استرليني لمستثمرين قطريين ساهموا في إنقاذه خلال الأزمة المالية.

وأعلن هذا البنك البريطاني في نشرة إصدار أسهم بقيمة 5.95 مليار جنيه استرليني إن سلطة الممارسات المالية البريطانية تنوي تغريمه بغرامة قدرها 50 مليون جنيه استرليني لأنه لم يفصح عن تلك المدفوعات بشكل مناسب، بل قدمها تحت بند اتفاقات خدمات استشارية، متعلقة بعملية جمع تمويل طارئ بمشاركة مستثمرين قطريين، ساعدوا البنك على تفادي عملية إنقاذ حكومية إبان احتدام الأزمة المالية العالمية في العام 2008. واعلن باركليز صراحة أنه يعتزم الطعن في قرارات سلطة الممارسات المالية.

وقال باركليز إن السلطة أصدرت إشعاراتها التحذيرية للبنك في الأسبوع الماضي، وتضمنت هذه الاشعارات إخطارًا بغرامة مالية واجبة الدفع. وقد نقلت التقارير الصحفية عن سلطة الممارسات المالية البريطانية تأكيدها صدور هذه القرارات بشأن باركليز، ورفضها الإدلاء بمزيد من التعليقات.

وهذه القرارات أتت بعد عام من التحقيق، قامت به السلطة المذكورة ومكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا، تناول عملية جمع التمويل لباركليز من قطر في العام 2008، بعدما انكشفت حقيقة استثمار قطر القابضة 5.3 مليار جنيه استرليني في باركليز في صفقتين للتمويل، ساعدتا البنك على تفادي عمليات إنقاذ حكومية فرضت على بنوك بريطانية أخرى، مثل لويدز ورويال بنك أوف سكوتلند.

من جانب آخر، نصح باركليز في تقريره الشهري، بعنوان كومباس، المستثمرين بالتركيز على السبب الكامن وراء اعتماد سياسة التطبيع النقدي، فيما تبدو الاقتصادات المتقدمة بوضع أفضل مما كان متوقعًا. وأشار التقرير إلى حصول تراجع في أداء أسهم وسندات الأسواق الناشئة بشكل حاد، مع الشروع بتطبيق سياسة التطبيع النقدي، كما نصح المستثمرين بزيادة الاستثمار في أسهم الأسواق المتقدمة على نحو تكتيكي، فالتطبيع النقدي هو المطب الأكثر وضوحًا على طريق الاستثمارات المستقبلية، وقد يؤدي إلى انتكاسات من الأفضل تجنبها، كما قال التقرير.

ونسبت التقارير الاقتصادية لكيفن غاردينر، الرئيس التنفيذي للاستثمار لمنطقة أوروبا في قسم إدارة الثروات والاستثمار في باركليز، قوله: quot;لم يكن التراجع مفاجئًا رغم أنه كان ينبغي علينا تقليص حجم الاستثمار في الأسواق الناشئة ضمن محفظة متوازنة وليس مجرد التزام الحياد، وفضلنا أسهم وسندات الأسواق المتقدمة، ليس لعدم ثقتنا بأداء الأسواق الناشئة على المدى الطويل، ولكن لأننا لمسنا تشاؤمًا مفرطًا من جانب المستثمرين تجاه أسواق العالم المتقدمquot;.

وأضاف: quot;لدينا توجه استراتيجي ضعيف نحو السندات الحكومية الأساسية، وتركز ميولنا التكتيكية على خفض الاستثمار في سندات الائتمان ذات التصنيف الاستثماري وسندات الأسواق الناشئةquot;.